٣ أيلول ٢٠٢٦

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol ، اجتماعه برئاسة النقابي كاسترو عبد الله وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ودان في بيان،"استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما الجنوب والبقاع، واستمرار القصف والتفجيرات والاعتداءات وعدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مؤكداً "رفضه محاولات تحويل الاحتلال والعدوان إلى أمر واقع"، مستنكرا "ما يسمى اتفاق الإطار وكل ما من شأنه الانتقاص من السيادة والحقوق الوطنية اللبنانية".

وحذر من فلتان الأسعار والضرائب والرسوم وتآكل الأجور، وأكد أن "سياسات الإفقار لم تعد تحتمل"، وطالب بـ"تصحيح فوري وجدي للأجور ورفع الحد الأدنى إلى أكثر من 1,300 دولار أميركي، وإنصاف العاملين في القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين، وحماية العاملين في الاقتصاد غير المنظم والمياومين والعاملين في القطاع الزراعي وعمال الموسم وسائر الفئات التي تعيش من قوة عملها".

ودان "استمرار رفع الأقساط المدرسية دون رقابة فعلية"، وحذر"من تحويل التعليم إلى سلعة محرمة على أبناء العمال"، وطالب الدولة بـ"تحمل مسؤولياتها في ضبط الأقساط، وتعزيز المدرسة الرسمية وتأمين التعليم الجيد والعادل، ودعم المعلمين والعاملين في القطاع التربوي".

ودعا الى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفلت أسعار المحروقات، ولا سيما المازوت، مع اقتراب فصل الشتاء، وتأمينه بأسعار يستطيع العمال والفقراء تحملها"، وحذر من أن "أي زيادة جديدة ستشكل ضربة مباشرة للفئات الشعبية وللقطاعات الإنتاجية"، ورفض أي "تهديد برفع سعر الخبز"، مؤكداً أن "رغيف الناس خط أحمر، وأن الأمن الغذائي مسؤولية الدولة وليس مجالاً للمضاربة والاحتكار، وأن العمال والمتقاعدين وموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمياومين والعاملين في القطاع الزراعي والعاملين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا الحلقة التي يجب أن تدفع ثمن الأزمة، فيما تستمر حماية مصالح كبار المحتكرين وأصحاب الأرباح"، لافتا الى ان "الأجر العادل، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والسكن، والخبز والمحروقات حقوق أساسية وليست امتيازات".

وختم مؤكدا أن "المواجهة الاجتماعية والنقابية ستستمر، وأنه لن يقبل بسياسات تجويع وإفقار الطبقة العاملة والفئات الشعبية"، داعياً إلى "توحيد صفوف الحركة النقابية والشعبية ورفع مستوى التحرك دفاعاً عن الحقوق"، وقال:"فلا عدالة اجتماعية من دون أجر عادل، ولا اقتصاد منتج من دون حماية العمال، ولا وطن حرّ من دون سيادة وكرامة اجتماعية. كفى حرباً واحتلالاً... فلنعمل جميعا على دعم الصمود الوطني والشعبي واحقاق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة".