١٢ أيلول ٢٠٢٦

توجهت لجنة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي سنة ٢٠١٦ ببيان، الى الرؤساء الثلاثة، ووزيرة التربية والتعليم العالي ، وإلى المعنيين، وجاء في البيان: "نخاطبكم اليوم بضمير وطني حيّ، وبصوتٍ يستند إلى الدستور والقانون، لنذكّركم بأن المسؤولية ليست منصباً بل أمانة، تُسألون عنها أمام الله قبل الشعب، يوم لا ينفع إلا العدل. فهل يُعقل أن يُهمل حقٌّ ثابت، وأن يُترك ناجحون بجدارتهم خارج موقعهم الطبيعي، فيما كل الشرائع السماوية تُجمع على مبدأ العدل والمساواة؟".

أضافت: "نحن الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016، اجتزنا من أصعب المباريات بكفاءة واستحقاق، في مؤسسة عُرفت بنزاهتها ورفضها لكل أشكال الواسطة والمحسوبية. إلا أن الدولة، وبعد فترة قصيرة من نجاحنا، أوقفت التوظيف، فحُرمنا حقنا المشروع، رغم أنه حق محفوظ صراحة بموجب المادة 80 من موازنة العام 2019 الصادرة عن مجلس النواب".

وتابعت: "إن وظيفتنا هي من الفئة الثالثة، التي لا تخضع لمعيار التوازن الطائفي، بل لمعيار الكفاءة والجدارة، ونحن أبناء هذا الوطن، مسلمين ومسيحيين، يجمعنا الحق لا الانقسام، والانتماء لا التمييز. إننا لا نطالب بما ليس لنا، ولا نسعى إلى تثبيت خارج إطار القانون، بل نتمسك بحقنا الذي أُقرّ لنا بعد نجاحنا في مباراة رسمية، ونرفض أن يُستبدل بنا من لم يخضع لتلك المعايير"، سائلة "أين نحن من هذا العدل؟".

وختمت اللجنة: "إن الدولة هي الأم الحاضنة لأبنائها، فإن لم تحتضن أبناءها الناجحين، فإلى أي وطن يلجأون؟ إننا نضع قضيتنا بين أيديكم، لا كاستعطاف، بل كحق قانوني ودستوري لن نتنازل عنه، وننتظر منكم موقفاً يعيد الاعتبار للعدالة، ويُعيد الثقة بمؤسسات الدولة".