١٦ أيلول ٢٠٢٦ 
استنكرت نقابة القصابين في البقاع، في بيان، سياسة الحكومة القائمة على زيادة الأعباء على القطاعات المنتجة بدل حمايتها ودعمها، مؤكدةً أن إخضاع مواد أساسية تدخل في إنتاج الأعلاف وتربية المواشي للرسوم البيئية يشكل حلقة جديدة من مسلسل استنزاف القطاعات الإنتاجية. ورأت أن الحكومة، بدلاً من أن تتحمّل مسؤولياتها في حماية الأمن الغذائي ودعم المربين والمنتجين، تواصل سياسة الجباية على حساب الإنتاج، وتبحث عن موارد جديدة من جيوب المنتجين والمستهلكين، متجاهلةً أن زيادة كلفة الأعلاف والأدوية البيطرية تنعكس مباشرةً على كلفة تربية المواشي وإنتاج اللحوم، وعلى الأسعار التي يدفعها المواطن. وسألت النقابة: هل تكون حماية المربي اللبناني بفرض المزيد من الرسوم على مستلزمات إنتاجه؟ وهل يكون دعم الأمن الغذائي بخنق من ينتج الغذاء؟ وأكدت أن نقابة القصابين في البقاع ترفض هذه السياسة التي تستهدف القطاعات الإنتاجية وتدفعها نحو مزيد من الانكماش، وتحمّل المواطن نتائجها، مطالبةً السلطة بالاستبعاد الفوري للمواد الأساسية الداخلة في الإنتاج الحيواني من هذه الرسوم، ووضع حد لسياسة الجباية التي باتت تتم على حساب المزارع والمربي والمنتج والمستهلك. وختمت بالتأكيد أن الأمن الغذائي لا يُحمى بفرض الرسوم على من ينتج الغذاء، ولا تُبنى الدولة بإضعاف قطاعاتها الإنتاجية؛ فالمطلوب حماية الإنتاج الوطني، لا خنقه، ودعم المنتج اللبناني، لا تحميله كلفة سياسات فاشلة يدفع ثمنها المواطن من قوته اليومي. |
