٧ ت١ ٢٠٢٦

أصدر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان البيان التالي:

التقى وفد من "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان"، في اجتماع جمع بين سعادة النائب الدكتور بلال عبد الله (رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية) وسعادة النائب الحاج أمين شري. تم خلال اللقاء مناقشة المقترح القانوني الرامي إلى تعديل بعض أحكام المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، والمتعلق بانتساب العاملين في البلديات واتحادات البلديات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من تقديماته.

وقد ضم وفد الاتحاد:

    * رئيس الاتحاد: علي رستم

    * أمين سر الاتحاد ورئيس اتحاد العمال في محافظة النبطية: حسين مغربل

* أمين الشؤون الخارجية: رضا فاضل

* أمينة الصندوق : إيمان رمال

* عضو مجلس نقابة بلدية الغبيري: علي الخنسا

عرض وفد الاتحاد بصورة مفصلة أوضاع العمال والمستخدمين في البلديات واتحادات البلديات والحاجة الماسة إلى إقرار إطار قانوني عادل ومُنصف يوفر لهم ولعائلاتهم الحماية الاجتماعية والصحية، ويضمن استفادتهم من مختلف فروع الضمان الاجتماعي، أسوة بسائر الفئات المشمولة بأحكامه.

وأكد الوفد خلال الاجتماع أن موقف الاتحاد يقوم على المبادئ الآتية:

1. شمول جميع العاملين في البلديات واتحادات البلديات، من عمال ومستخدمين وأجراء وسائر الفئات، دون تمييز حسب المستوى الوظيفي أو طبيعة العمل، طالما أنه يتقاضى أجراً شهرياً أو يوماً أو بالتعاقد لقاء عمله.

2. ضمان استفادة العامل من الفروقات والتقديمات التي يقرها قانون الضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية الصحية والاجتماعية له ولأفراد عائلته وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

3. حفظ الحقوق المكتسبة للعامل وعدم المساس بأي حق أو تعويض أو منفعة سبق أن ثبتت له بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما حقوق نهاية الخدمة وسائر الحقوق المترتبة على المسار الوظيفي.

4. أن يأتي أي تعديل تشريعي في إطار الإنصاف والمساواة في الحماية الاجتماعية، ومعالجة الواقع القانوني والاجتماعي للعاملين في البلديات واتحادات البلديات بصورة واضحة ونهائية.

5. التأكيد على أن البلديات واتحادات البلديات، باعتبارها إدارات محلية تقدم خدمات عامة وأساسية للمواطنين، تحتاج إلى تشريعات تحمي العاملين فيها وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والصحي، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل البلدي واستمراره.

من جهتهما، أبدى النائبان الدكتور بلال عبد الله والحاج أمين شري اهتماماً كبيراً بموضوع مقترح القانون المتعلق بالضمان، وجرى تبادل الآراء والملاحظات حول الصيغة المقترحة والبيانات التي ينبغي تأمينها، على أن تستمر المتابعة للوصول إلى معالجة تشريعية تضمن حقوق العاملين وتراعي المصلحة العامة.

المصدر : الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة فيسبوك