١٣ ت١ ٢٠٢٦

اعلن "تجمع صيادي لبنان"، في بيان ، انه "دعوة من وزير الزراعة نزار هاني ، عُقد اليوم في مقر الوزارة لقاء ضمّ ممثلين عن الصيادين من مختلف المناطق الساحلية، من الشمال إلى الجنوب، لعرض واقع قطاع الصيد البحري، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصيادين، ونقل مطالبهم وهواجسهم المعيشية والمهنية.وساد اللقاء جوّ من الإيجابية والمسؤولية المشتركة، انطلاقًا من أهمية قطاع الصيد البحري في دعم الأمن الغذائي الوطني، وحماية الثروة السمكية، وتعزيز صمود المجتمعات الساحلية".

وخلص الاجتماع إلى" التوافق على مجموعة من الخطوات العملية والتشاورية، تمهيدًا لمتابعة المطالب المطروحة والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها الصيادون، وجرى التوافق على التالي:

اولًا: متابعة المطالب وتنظيم القطاع من خلال عقد لقاءات تشاورية دورية بين الوزارة وممثلي تجمع الصيادين لمتابعة المطالب والمقترحات وتقييم الخطوات المنفّذة، والعمل على استكمال التسجيل في السجل الزراعي وتحديث البيانات، بما يساهم في تحديد المستفيدين الفعليين من برامج الدعم.

ثانيًا: التغطية الصحية والاجتماعية، متابعة السبل الممكنة لتأمين التغطية الصحية والاجتماعية للصيادين وعائلاتهم، تقديرًا لطبيعة مهنتهم وما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات.

ثالثًا: التشريعات وحماية الثروة السمكية،التعاون من أجل الوصول إلى إطار قانوني عصري وشامل ينظّم قطاع الصيد البحري، يحمي حقوق الصيادين، ويعزز مكافحة الصيد غير القانوني، ويحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية

رابعًا: الدعم الاقتصادي وتخفيف الأعباء، دراسة المقترحات المتعلقة بآلية دعم مخصصة لقطاع الصيد البحري، بحث الإجراءات الممكنة لتخفيف أعباء كلفة المحروقات وصيانة المراكب وتأمين معدات الصيد، بما يساعد الصيادين على الاستمرار في عملهم وتحسين ظروفهم المعيشية والشراكة لمتابعة المطالب وتحقيق النتائج".

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أهمية "استمرار التواصل والتعاون بين وزارة الزراعة و«تجمع صيادي لبنان»، ومتابعة النقاط التي جرى بحثها من خلال خطوات عملية وتشاورية، بما يساهم في معالجة المشكلات القائمة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع"

وشدّد التجمع على أن "إنصاف الصياد اللبناني، وحماية حقوقه الاجتماعية والمهنية، وتأمين مقومات استمراره في مِهنته، تشكّل مدخلًا أساسيًا لحماية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على إرث الصيد البحري ودوره الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".