١٦ ت١ ٢٠٢٦

أعلنت لجنة الأجراء الدائمين في رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان داخلي رقم 1/2026، "انطلاق واستكمال عملها الميداني والمؤسساتي المباشر لمتابعة شؤون الأجراء الدائمين، بالتنسيق مع الهيئة الإدارية للرابطة الشرعية، بهدف حماية حقوقهم الوظيفية والاجتماعية والتقاعدية".

وأوضحت في بيان أنها" أعدّت اقتراح قانون خاصاً بشروط تقاعد الأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة، بالتنسيق مع الرابطة الشرعية، استناداً إلى القانون رقم 49 (شرعة التقاعد)، بعد إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى شمول جميع الأجراء والمتعاقدين بمظلة حماية تقاعدية عادلة، وصون سنوات خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة، وتعزيز تكافؤ الفرص والعدالة بين العاملين في القطاع العام".

وأشارت إلى أن "اقتراح القانون أُودع رسمياً لدى الجهات التشريعية والمعنية، لبدء متابعته عبر القنوات الدستورية حتى إقراره رسمياً".

وأكدت اللجنة أن "هذا الجهد يأتي بالتنسيق الكامل مع الهيئة الإدارية للرابطة الشرعية، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية الجماعية، وبهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها".

وشددت على أن "الأجراء والمتعاقدين الذين ساهموا في ضمان استمرارية عمل الإدارة العامة في أصعب الظروف، لا يجوز أن تبقى سنوات خدمتهم خارج مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن كرامتهم واستقرارهم المستقبلي يشكّلان مسؤولية تستدعي المعالجة".

ولفتت إلى أن "تقديم اقتراح القانون يشكّل بداية الطريق، وأن المرحلة المقبلة تتطلب المتابعة والضغط المسؤول، مع العمل على استكمال المشاريع التي سبق إطلاقها بالتعاون مع الجهات المختصة".

وأكدت اللجنة "مواصلة العمل التشريعي والدستوري حتى إقرار شرعة تقاعد عادلة وشاملة"، مشددةً على" أهمية وحدة الصف والتماسك تحت مظلة رابطة موظفي الإدارة العامة"، ومعتبرةً أن "النجاح يُقاس بما يتحقق فعلياً على أرض الواقع، وبما يسهم في استعادة الحقوق وحفظ كرامة العاملين في الإدارة العامة".