١٧ ت١ ٢٠٢٦

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ب"وقف حملة مصادرة الدراجات النارية وإعادة النظر في آلية التعامل مع هذا الملف"، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى "اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية وقانونية متكاملة، تقوم على تخفيض الرسوم، وتبسيط معاملات التسجيل، ومنح أصحاب الدراجات مهلة قانونية لتسوية أوضاعهم، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية والعقابية".

وأشار إلى أن "تنظيم الدراجات وترقيمها وتسجيل ملكيتها بصورة نظامية يخدم المصلحة العامة، إذ يسهم في الحد من الفوضى المرورية ويساعد المواطنين على خفض كلفة التنقل، ضمن ضوابط السلامة العامة".

وختم الخولي داعيا إلى "حوار عاجل يضم وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات والقوى الأمنية، لوضع خطة تنفيذية واضحة تجمع بين تخفيض الرسوم وتسهيل التسجيل وتنظيم رخص القيادة وتعزيز السلامة العامة".