١٧ ت١ ٢٠٢٦

استنكر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان، ما أُعلن عن إجراءات قمعية وملاحقات قضائية بحق طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا على خلفية تحركاتهم المطالبة بحماية التعليم العام وضمان الحق في التعليم للجميع، مؤكدا أن مواجهة المطالب الاجتماعية والتربوية بالقمع بدل الحوار تمسّ جوهر الحريات العامة ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد اللقاء أن حرية التعبير والتجمع السلمي ليستا امتيازًا تمنحه السلطات، بل حقان أساسيان تكفلهما المواثيق الدولية، ولا سيما المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حرية التعبير والتجمع السلمي .

وشدد اللقاء على أن توقيف الأفراد تعسفًا يتعارض مع المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تضمن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرّس المادة 26 من العهد مبدأ المساواة أمام القانون والحماية المتساوية منه.

وفي ما يتعلق بحقوق الطلاب القاصرين، ذكّر اللقاء بالمادتين 13 و15 من اتفاقية حقوق الطفل، اللتين تكفلان حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبالمادة 28 التي تؤكد الحق في التعليم. كما شدد على أن حماية هذه الحقوق تستوجب احترام الضمانات القانونية وعدم اللجوء إلى إجراءات عقابية لمجرد ممارسة الحقوق الأساسية بصورة سلمية.

واستند اللقاء، في تأكيده حقوق العاملين في التعليم والتنظيم النقابي، إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ولا سيما المادتين 3 و8، وإلى الاتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، مؤكدًا أهمية صون استقلال التنظيمات النقابية وحماية الحوار الاجتماعي.

واستغرب اللقاء كيف أن بعض الأنظمة ترفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان، فيما تكشف ممارساتها على أرض الواقع عن فجوة واسعة بين الخطاب والتطبيق، حين تُقمع الاحتجاجات السلمية وتُلاحق الأصوات المطالبة بحقوقها. وأكد أن مصداقية الشعارات لا تُقاس بما يُعلن من مواقف، بل بمدى احترام الحريات وصون كرامة الإنسان وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وطالب اللقاء بوقف أي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب بسبب مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، ومراجعة الملاحقات المرتبطة بها تحت سقف العدالة ، وفتح حوار جدي مع ممثلي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وصون التعليم العام من سياسات التقشف والإقصاء والخصخصة التي تنتقص من مبدأ تكافؤ الفرص.

وختم اللقاء بالتأكيد أن قمع الحريات لا يعالج الأزمات، وملاحقة المطالبين بحقوقهم لا تصنع الاستقرار، والتعليم العام حق لا امتياز، والحرية النقابية والتعبير السلمي ركيزتان أساسيتان لأي مجتمع عادل، داعيًا إلى احترام الالتزامات الدولية وترسيخ الحوار بدلًا من القمع والإقصاء.