٢٧ ت١ ٢٠٢٦

حمّل اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، في بيان، السلطة مسؤولية التحرك الجدي لمعالجة الأزمة القائمة مع نقابة موظفي أوجيرو، ووضع حدّ للمماطلة في إقرار التعديلات القانونية الضامنة لحقوق العاملين ومكتسباتهم، مؤكداً أن كرامة الموظف وحقوقه الوظيفية والاجتماعية ليست مادة للمساومة أو ورقة ضغط في إدارة المرافق العامة.

ورأى اللقاء أن استمرار النزاع حول تعديل بعض مواد القانون رقم 431، وما يرتبط به من ضمانات وتعويضات منصوص عليها في القانون رقم 161، يطرح علامات استفهام جدية حول كيفية إدارة ملف حيوي يمسّ العاملين في قطاع الاتصالات، أحد الأعمدة الأساسية للأمن الاقتصادي والخدمات العامة في لبنان. فبدلاً من ترك الأزمة تتفاقم، المطلوب من السلطة أولاً، وتحديداً الوزير المعني، تقديم حلول واضحة وملزمة، وتحويل الوعود إلى خطوات تشريعية وإدارية تحفظ الحقوق وتصون الاستقرار الوظيفي.

وشدد اللقاء على أن قطاع الاتصالات ليس مجرد مورد مالي أو مرفق تقني، بل بنية استراتيجية ترتبط بسيادة لبنان وقدرته على حماية شبكاته وخدماته ومصالح مواطنيه، ولا يمكن تحصين هذه البنية فيما يبقى العاملون فيها تحت ضغط القلق على تعويضاتهم ومستقبلهم الوظيفي.

وأكد اللقاء تضامنه مع نقابة موظفي أوجيرو في إضرابها المفتوح، ودعمه حق العاملين في التحرك النقابي المشروع دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة، داعياً إلى مفاوضات جدية تفضي إلى ضمانات قانونية صريحة، بعيداً عن التسويف والمواقف العامة التي لا تُترجم إلى نتائج ملموسة.

وختم اللقاء داعياً السلطة إلى المبادرة فوراً إلى معالجة الأزمة بصورة عادلة ومستدامة، محذراً من أن تجاهل المطالب المحقة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان داخل القطاع العام.