٢٧ ت١ ٢٠٢٦

أكدت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، في بيان، "وقوفها الحازم إلى جانب موظفي "أوجيرو" ونقابتهم في مواجهة المماطلة والتسويف، دفاعا عن حقوقهم المكتسبة وأجورهم وتعويضاتهم وتقديماتهم الاجتماعية وأقدميتهم الوظيفية، ورفضا لأي محاولة لتمرير الانتقال إلى ما يسمى "ليبان تيليكوم" على حساب العاملين ومستقبلهم المهني.

ورأت "الوحدة"،" أن السلطة المفترية، التي تتنصّل من مسؤولياتها تجاه العاملين في القطاع العام، مطالبة اليوم بأن تكفّ عن سياسة الوعود والتطمينات الفارغة، وأن تتحمّل مسؤولياتها التشريعية والتنفيذية كاملة، بدلاً من ترك الموظفين في مواجهة مصيرهم الوظيفي والاجتماعي. فحقوق عشرات السنين من الخدمة ليست منّة من أحد، ولا يجوز أن تتحوّل إلى ورقة تفاوض أو أن تُترك رهينة مراسيم وقرارات قابلة للتبدّل مع تغيّر المسؤولين والحكومات".

وشدّدت "الوحدة" على "أن أي إصلاح لقطاع الاتصالات لا يمكن أن يُبنى على حساب الموظفين أو أن يتخذ من إعادة الهيكلة مدخلاً للمساس بحقوقهم ومكتسباتهم. فالإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاسبة المسؤولين عن الخلل في إدارة المرافق العامة، وحماية المال العام، وضمان حقوق العاملين، لا بتحميل الموظفين تبعات السياسات والخيارات التي لم يكونوا شركاء في صنعها. ومن هنا، فإن الانتقال إلى ما يسمى "ليبان تيليكوم" يجب أن يسبقه إقرار ضمانات قانونية ومالية صريحة وملزمة، تحدّد المسؤوليات وآليات التمويل والتنفيذ، وتحفظ الاستقرار الوظيفي والتعويضات المتراكمة وسائر الحقوق من دون استثناء".

وحمّلت "الوحدة"، في بيانها "السلطة ، مسؤولية مباشرة عن معالجة هذه القضية"، مطالبةً إياها ب"الخروج من دائرة المراوغة إلى قرارات واضحة تنصف الموظفين وتستجيب لمطالب نقابتهم". كما أكدت "أن وحدة الموظفين والتفافهم حول نقابتهم يشكّلان ركيزة أساسية لانتزاع الحقوق، وأن الوحدة تقف إلى جانبهم في تحرّكهم النقابي المشروع، وترفض أي محاولة للضغط عليهم أو الالتفاف على مطالبهم".

وحيّت "الوحدة" نقابة موظفي "أوجيرو"، على "ثباتها في الدفاع عن حقوق العاملين"، داعيةً إلى "مواصلة التحرّك النقابي المسؤول حتى انتزاع ضمانات فعلية لا وعود موقتة". كما وجّهت التحية إلى وسائل الإعلام التي سلّطت الضوء على القضية، داعية إياها إلى مواصلة كشف جوانبها، ومتابعة مواقف المسؤولين ومحاسبتهم إعلامياً، وإبقاء حقوق الموظفين حاضرة في النقاش العام حتى الوصول إلى حلّ عادل ومنصف".

وختمت الوحدة ب"التأكيد أن كرامة الموظف وحقوقه ليستا تفصيلاً في أي مشروع إصلاحي، وأن السلطة التي تتخلّى عن واجبها في حماية العاملين تتحمّل مسؤولية خياراتها وتداعياتها. فلا إصلاح بالاقتطاع من حقوق الناس، ولا انتقال إلى شركة جديدة على حساب سنوات الخدمة، ولا قبول بعد اليوم باستبدال الحقوق المكتسبة بوعود لا تحمي أصحابها عند الاستحقاق".