٣٠ ت١ ٢٠٢٦

استنكر تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان، في بيان، عدم دعوته إلى جلسة النقاش التي عُقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الإيجار التملّكي، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ونواب وممثّلين عن المستأجرين، معتبراً أنّ تغييب المالكين عن نقاش يمسّ حقوقهم وممتلكاتهم يخلّ بمبدأ الحوار المتوازن.

وأكد التجمّع أنّه ليس ضدّ الحوار أو مبادرات معالجة القضايا السكنية، مشيراً إلى أنّه كان من أوائل الجهات التي طرحت الإيجار التملّكي، لكنه يرفض استثناء طرف أساسي من النقاش.

وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوضيح أسباب عدم دعوته، وإشراكه في أيّ نقاشات مقبلة تتناول الإيجار التملّكي أو حقوق الملكية الخاصة، مؤكداً أنّ **الحوار العادل لا يتحقّق بتغييب أحد الأطراف المعنيّة.