١ ت٢ ٢٠٢٦

اعتبر المنسق العام الوطني ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، أن الخلاف بين وزارتي الطاقة والأشغال حول المستحقات الكهربائية المتوجبة على مطار بيروت الدولي، والتلويح بقطع التغذية عنه، يشكّل خطراً على أحد أهم المرافق السيادية والاقتصادية في لبنان، ويعكس غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأكد أن "حق مؤسسة كهرباء لبنان في تحصيل مستحقاتها لا جدال فيه، لكن معالجة الملف يجب أن تتم وفق الأصول القانونية والمالية وبالتنسيق بين الوزارات المعنية، بعيداً من التهديد بقطع الكهرباء عن المطار".

ولفت إلى خطورة توقيت الأزمة، في ظل التوجه نحو استعادة الرحلات المباشرة بين بيروت والولايات المتحدة، والتحديات الفنية والتنظيمية التي أشار إليها تقرير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والتي تستوجب معالجة الثغرات واستكمال شروط الاعتماد الدولي للمطار.

وطالب مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لإقرار تسوية مالية وجدولة المستحقات بعد التدقيق فيها، وتأمين الاعتمادات اللازمة، ووضع آلية تنسيق تضمن انتظام الدفع واستمرارية التغذية الكهربائية، بالتوازي مع تنفيذ متطلبات تجديد شهادة اعتماد المطار.

وختم محذراً من أن استمرار الخلاف قد ينعكس سلباً على ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، مؤكداً أن "مطار بيروت مرفق سيادي وطني يجب تحييده عن الصراعات الوزارية وحماية استمرارية عمله".