٤ ت٢ ٢٠٢٦

أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، في بيان رداً على تصريح رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إبراهيم كنعان، بشأن عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة عام 2027، "أن عدم فرض ضرائب جديدة لا يعني عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ولا يعني أن الموازنة عادلة اجتماعياً أو أنها تحمي الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود".

وتابع:"إن السؤال الأساسي الذي نطرحه على رئيس لجنة المال والموازنة والحكومة هو: من يتحمل فعلياً أعباء هذه الموازنة؟ ومن أين تأتي الإيرادات؟ وعلى حساب من يجري تأمينها؟".

ورأى "إن الطامة الكبرى تكمن في استمرار تحميل العمال والفقراء والموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود أعباء الأزمة الاقتصادية والمالية، من خلال الضرائب غير المباشرة والرسوم على الاستهلاك والاستيراد والمحروقات والمعاملات، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأجور وترتفع كلفة المعيشة والسكن والنقل والتعليم والاستشفاء".

واكد إن" العدالة الضريبية لا تعني فقط عدم فرض ضرائب جديدة، بل تعني أن يدفع كل مكلف وفق قدرته المالية، وأن تتحمل الطغمة المالية وأصحاب الثروات والأرباح الكبيرة والاحتكارات والكارتيلات مسؤولياتهم تجاه الدولة والمجتمع".

واوضح البيان:"إن اللقاء التشاوري الذي عقده الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مع الباحث الاقتصادي الأستاذ محمد شمس الدين، في مقر الاتحاد، كشف من خلال الأرقام المعروضة عن حجم الاعتماد على الضرائب والرسوم المرتبطة بالاستهلاك والاستيراد والمعاملات، وعن ضرورة إعادة النظر في بنية الإيرادات العامة وتوزيع الأعباء".

اضاف:"فبحسب الأرقام التي عرضها الباحث، تبلغ إيرادات الضريبة على القيمة المضافة نحو 2.3 مليار دولار، والرسوم على الاستيراد نحو 748 مليون دولار، والرسوم على البنزين نحو 435 مليون دولار، ورسم الطابع المالي نحو 298 مليون دولار، والرسوم الإدارية نحو 147 مليون دولار".

كما أشار العرض إلى أن" الإيرادات المقدرة من الضرائب على الأرباح تبلغ نحو 476 مليون دولار، فيما تبلغ الضريبة على الأملاك المبنية نحو 48 مليون دولار. وهذه الأرقام تطرح سؤالاً جوهرياً حول العدالة في توزيع الأعباء، وحول مدى مساهمة أصحاب الثروات والأملاك والأرباح الكبيرة في تمويل الخزينة العامة".

وتابع:"هل يجوز أن تبقى الجباية من الاستهلاك والحاجات اليومية بهذا الحجم، فيما لا تزال حقوق الدولة من الأملاك العامة والثروات والقطاعات الاستثمارية بحاجة إلى تحصيل ومحاسبة؟".

وطالب "الحكومة ووزارة المالية ولجنة المال والموازنة بالانتقال من سياسة الجباية الأسهل من المواطنين إلى سياسة استعادة حقوق الدولة ومكافحة التهرب والهدر والاحتكار".

 واكد" ضرورة تحصيل المستحقات المتوجبة عن إشغال الأملاك البحرية والنهرية العامة، ومحاسبة المخالفين، وعدم التساهل مع أي اعتداء على الأملاك العامة، تفعيل الجباية على الكسارات والمقالع والقطاعات الاستثمارية وفق القوانين المرعية الإجراء، وضمان مساهمتها العادلة في الإيرادات العامة، إعادة النظر في الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لبعض السلع المستوردة، ولا سيما السلع الكمالية والرفاهية، بما يحمي الإنتاج الوطني ويؤمن إيرادات عادلة للدولة، معالجة ملف الأملاك والشقق الشاغرة، والتدقيق في التصاريح والقيم العقارية والضريبية، بما يضمن مساهمة أصحاب الثروات العقارية الكبيرة من دون تحميل المستأجرين والفئات الشعبية أعباء إضافية،

مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وملاحقة الأرباح غير المصرح عنها، والسمسرات والاحتكارات، وتعزيز الرقابة على الشركات والمؤسسات الكبرى، تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم عن العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود، وحماية الأجور وتعويضات نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي والخدمات العامة".

وولفت الى أن" الرواتب والأجور والتعويضات ليست عبئاً على الدولة، بل حقوق مستحقة للعاملين الذين بنوا الاقتصاد والإدارة والخدمات العامة، وأن معالجة المالية العامة لا تكون على حساب حقوقهم الاجتماعية والمعيشية".

واعتبر "إن مسؤولية لجنة المال والموازنة لا تقتصر على التأكد من عدم وجود ضرائب جديدة، بل تشمل مراجعة أثر الضرائب والرسوم القائمة، ومراقبة الإنفاق العام، ومساءلة الحكومة عن حقوق الدولة المهدورة، والعمل على تحقيق توازن حقيقي بين الإيرادات والنفقات أساسه العدالة الاجتماعية".

وقال:"نريد موازنة تستعيد حقوق الدولة من أصحاب الثروات والاحتكارات، لا موازنة تستعيد أموالها من جيوب العمال والفقراء. نريد موازنة تحمي الأجور وتعويضات نهاية الخدمة، وتدعم الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم الرسمي، وتؤمن الخدمات العامة، وتدفع باتجاه الإنتاج وفرص العمل. ونريد أن تكون الجباية تصاعدية وعادلة، وأن يدفع أصحاب الأرباح والثروات الكبيرة ما يتوجب عليهم، وأن تتوقف الإعفاءات غير المبررة، وأن تخضع الأملاك العامة والقطاعات الاستثمارية لرقابة ومحاسبة حقيقية".

وختم:"إن العمال والفقراء ليسوا الحلقة الأضعف التي يجوز تحميلها كلفة الأزمة، وليسوا المصدر الأسهل لتمويل الخزينة. الموازنة ليست مجرد أرقام متوازنة على الورق، بل هي موقف سياسي واجتماعي يحدد من يدفع ومن يستفيد. وعليه، فإننا نطالب بإعادة النظر في بنية الإيرادات، وتفعيل الجباية العادلة، ومكافحة التهرب والهدر والاحتكار، وتخفيف الأعباء عن الفئات الشعبية، وإقرار سياسة مالية تحمي حقوق العمال والمستخدمين والموظفين والمتقاعدين وسائر اللبنانيين. موازنة للناس، لا موازنة على الناس. عدالة ضريبية، لا جباية من الفقراء. حقوق الدولة من أصحاب الثروات، لا من جيوب العمال".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام