١٢ ت٢ ٢٠٢٦

طالب الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون بـ"أن يكون الوضع الاقتصادي والمعيشي بنداً أساسياً وأولوية مطلقة على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء غدا، لأن الشعب اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الأعباء والضغوط المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم".

وقال في بيان:"لقد بلغ الغلاء الفاحش مستويات غير مسبوقة، وأصبحت العائلات اللبنانية تعيش تحت وطأة الفقر والعجز والديون. فالأسعار ترتفع بصورة متكررة، وتشير المعطيات التي نرصدها إلى زيادات تصل إلى نحو 6% أسبوعياً على بعض المواد الغذائية والسلع الأساسية، فيما أقساط المدارس والنقل والطبابة والاستشفاء والمحروقات تستنزف ما تبقّى من قدرة المواطن الشرائية"، وسأل: "إلى متى سيبقى المواطن وحده يدفع ثمن الأزمات؟ وأين هي الرقابة؟ وأين هي الإجراءات الحكومية لحماية الناس؟ وكيف يُطلب من المواطن الالتزام بالقوانين، فيما تُترك الأسواق من دون رقابة جدية، ويستمر بعض التجار في رفع الأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية؟".

 وطالب بـ"ألا ينتهي اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة قبل اتخاذ قرارات واضحة وعملية، 

تضع خطة طوارئ اقتصادية ومعيشية تتضمن إجراءات فورية للحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين"، داعيا الى "تكثيف دوريات وزارات الاقتصاد والتجارة، والزراعة، والصحة، والوزارات المعنية على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومراقبة فواتير الاستيراد والتوزيع وهوامش الأرباح، ومحاسبة كل مخالف وفق القوانين المرعية الإجراء".

وقال:"للتشدد في تطبيق القوانين بحق المؤسسات المخالفة، وعدم السماح بتحويل قرارات الإقفال وختم المؤسسات بالشمع الأحمر إلى إجراءات شكلية، مع إحالة المحاضر والملفات إلى القضاء المختص ومتابعتها حتى صدور القرارات القضائية وتنفيذها، ضمن الأصول القانونية، وعدم منح المهل أو التسويات خارج ما يسمح به القانون"، داعيا الى "إقرار مساعدات اجتماعية عاجلة للعائلات الأكثر فقراً، والعمال ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، والعائلات التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية، ولا سيما مع غياب أي دعم فعلي يتناسب مع حجم الأزمة".

وطالب بـ"معالجة الارتفاع المتواصل في أقساط المدارس ووضع ضوابط ورقابة على الزيادات غير المبررة، حمايةً لحق الطلاب في التعليم ومنعاً لتحميل الأهالي أعباء تفوق قدرتهم، ووضع خطة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التدفئة والنقل، وخصوصاً أننا أصبحنا على أبواب فصل الشتاء، حيث تتضاعف الأعباء على العائلات اللبنانية، اضافة الى مراجعة الضرائب والرسوم والأعباء المفروضة على المواطنين في ظل التراجع الحاد في مداخيلهم، والعمل على توجيه الموارد المتاحة نحو الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية".

وقال:"الشعب اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من الوعود والاجتماعات والتصريحات. الناس تستدين لتشتري الغذاء، وتؤجل شراء الدواء، وتعجز عن دفع أقساط المدارس وفواتير المحروقات، فيما تتراكم عليها الديون يوماً بعد يوم.إن استمرار هذا الواقع من دون معالجة جدية سيؤدي إلى تفاقم الفقر والانهيار الاجتماعي، ويضع الاستقرار المعيشي والاجتماعي أمام مخاطر حقيقية".

وختم:"نقولها بكل وضوح: لا يجوز أن يكون اجتماع الجمعة اجتماعاً عادياً يضاف إلى سلسلة الاجتماعات السابقة. المطلوب قرارات، ومهل تنفيذ، ومحاسبة للمقصرين والمخالفين. إن مسؤولية الدولة ليست مراقبة انهيار مواطنيها، بل التدخل لحمايتهم. وواجب الحكومة أن تكون إلى جانب الناس، لا أن تتركهم وحدهم في مواجهة الغلاء والفقر والديون. فالناس لم تعد تحتمل، والصبر لم يعد بديلاً عن الحلول، والوقت لم يعد يسمح بالمماطلة. قبل فوات الأوان، تحرّكوا لإنقاذ ما تبقّى من القدرة المعيشية للشعب اللبناني".