١٧ ت٢ ٢٠٢٦ 
دانت "مؤسسة عامل الدولية"، في بيان، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وطال قسم الجراحة في مبنى "الياسين" وأسفر، بحسب المعلومات الواردة، عن مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل، وإصابة العشرات". وأكدت "أن استهداف المستشفيات يضاعف المأساة، بحرمان الجرحى والمرضى من العلاج وتقويض قدرة المنظومة الصحية المنهكة على إنقاذ الأرواح". وشدّدت المؤسسة على "أن حماية المستشفيات والمرضى والجرحى والطواقم الطبية التزام ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يسقط وجود جرحى من المقاتلين حماية المستشفى، ولا تمنح الادعاءات بشأن استخدامه لأغراض عسكرية ترخيصًا باستهدافه ويشكّل تعمّد مهاجمة المرافق الطبية المحمية جريمة حرب متى استوفت أركانها القانونية". وحذّرت المؤسسة من "استمرار تجويع السكان وحرمانهم من المياه المأمونة والدواء والوقود والمأوى فمقومات البقاء حقوق لا أدوات ضغط ومساومة، وتجويع المدنيين كأسلوب حرب محظور. ويجب ضمان وصول الإغاثة الإنسانية المحايدة بسرعة ودون عوائق وبكميات تلبي الاحتياجات الفعلية في أنحاء القطاع". أضافت :"ومع حلول الشتاء، تتضاعف المخاطر على العائلات التي تحتمي بخيام ممزقة ومساكن غير آمنة. إن عرقلة دخول مستلزمات الإيواء والتدفئة تترك الأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عرضة للبرد والأمراض. وهذه وفيات ومخاطر يمكن منعها، وليست قدرًا تفرضه الأحوال الجوية". وذكّرت المؤسسة ب"أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة خلصت، في أيلول/سبتمبر 2025، إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، بما يستدعي إجراءات دولية فعلية لمنع الجرائم وحماية السكان ومساءلة المسؤولين". وأكد الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع الهيئات التطوعية اللبنانية والعربية، انه لا يمكن أن نعتاد الإبادة، ولا أن نقبل بعالم يُترك فيه الأطفال للموت تحت القصف أو من الجوع والبرد، فيما تُدفن معهم مبادئ القانون الدولي والضمير الإنساني. حماية الفلسطينيين ليست منّة، وإدخال الغذاء والدواء والمأوى ليس تنازلًا سياسيًا؛ إنها حقوق والتزامات لا تخضع لموازين القوة والمصالح". وسأل :فأي قيمة تبقى للمبادئ الدولية إذا عجز العالم عن حماية طفل في خيمة أو مريض في مستشفى؟ إن التضامن مع فلسطين يستوجب وقف القتل والتجويع، ورفض اقتلاع السكان، وضمان حقهم في الحرية وتقرير المصير. ولا سلام يصمد على حساب حقوق الضحايا". ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات المدنية والحركات التضامنية إلى التحرك العاجل من أجل: ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية وتأمين الإجلاء الطبي الآمن والطوعي وإنهاء التجويع ورفع القيود غير المشروعة على الإغاثة وحماية العاملين الإنسانيين والسكان الساعين للحصول على المساعدات وتوفير مأوى آمن والتدفئة والمياه والصرف الصحي والرعاية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطرومنع التهجير القسري، وصون حق النازحين في العودة الآمنة إلى ديارهم ووقف نقل الأسلحة حيث توجد مخاطر جدية لاستخدامها في جرائم دولية ودعم آليات العدالة الدولية وإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وحفظ الأدلة وحماية الشهود ومحاسبة المسؤولين وضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر". وأكدت المؤسسة "أن تكرار الانتهاكات لا يجعلها مشروعة، وأن العجز السياسي لا يسقط الالتزامات القانونية، وأن حماية الفلسطينيين واجب لا يحتمل التأجيل أو الانتقائية"، معتبرة "ان المساعدات لا تعوّض وقف الجرائم، وإعادة الإعمار لا تُغني عن العدالة واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ". |