٨ أيار ٢٠٢٥ 
على إثر انعقاد اجتماع لجنة المؤشر في لبنان، صدر عن دائرة النقابات المركزية في عمدة العمل والشؤون الإجتماعية في الحزب السوري القومي الإجتماعي البيان التالي: على بُعد أقل من أسبوع على عيد العمل في الأول من أيار، وبينما كان العمال في لبنان ينتظرون بفارغ الصبر نتائج اجتماع لجنة المؤشر، متوسمين فيها خيراً ينصفهم ويعوّض عليهم ما فقدوه نتيجة حالة الإنهيار التي ضربت الوضع الإقتصادي برمته، لا سيما فقدان رواتبهم ومعاشاتهم لقيمتها الشرائية، جاءت نتائج ذلك الإجتماع بعيدة كل البعد عن تطلعات أصحاب الحق من المنتجين صناعة وغلالاً. فعلى الرغم من الجهد المبذول من الإتحاد العمالي العام، ومتابعته الدقيقة لتفاصيل هذا الملف، جاء موقف الحكومة اللبنانية والهيئات الإقتصادية بالوثوب فوق الحقوق الطبيعية والمشروعة للعمال الذين يعانون الأمرين نتيجة الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد، والتي زاد من تفاقمها العدوان الغاشم الذي شنه العدو الصهيوني على لبنان. إننا إذ نطالب الحكومة اللبنانية والهيئات الاقتصادية أن يجعلن بوصلتهن حماية عنصر أساس من عناصر الإقتصاد ألا وهم العمال الذين يشكلون مع عائلاتهم السواد الأعظم من أبناء شعبنا في لبنان. وبالتالي بات لزاماً أن تتضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تكفل حقوق العمال وتحفظ لهم مستوى حياتي لائق يصون كرامتهم ويجعلهم يفخرون أكثر بانتمائهم إلى وطن استطاع قهر عدوه في ساحات القتل، ويجب أن يكون حاضراً لقهره في الحرب الإقتصادية. إننا نبدي كامل استعدادنا للاستمرار في قيامنا بواجبنا بالتعاون مع الدولة والقطاعات الإنتاجية من أجل وضع خطة إنقاذ مدروسة، تأخذ بعين الإعتبار كافة الحاجات الأساسية والضرورية لعائلة العامل، وتجري مواءمة بينها وبين الإمكانيات المتوفرة في سبيل إقرار إصلاحات إقتصادية تكون أساساً في استعادة لبنان لمكانته الطبيعية والحقيقية. إن كافة الاتحادات العمالية والمؤسسات الرسمية والخاصة مدعوة إلى ضم جهودها بهدف التوصل إلى حلول جذرية تحصن اقتصاد البلاد، وتكفل إعطاء العمال حقوقهم على اختلاف أنواعها تجنباً لما لا تحمد عقباه. فاستقرار البلاد هو أيضاً هدف من أهدافنا، لكنه يبقى مهدداً في ظل حجب الحقوق الطبيعية عن العامل وعائلته. |
