٨ أيار ٢٠٢٥

صدر عن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية بيان أعرب فيه عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن وزير العمل والمتعلق بتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور، معتبراً أن القرار لا يرتقي إلى مستوى التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها الطبقة العاملة في لبنان.

وأكد الاتحاد، برئاسة حسين مغربل، أن العمال اليوم بحاجة إلى دعم حقيقي يضمن لهم حياة كريمة وحقوقاً أساسية، مشدداً على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يستند إلى دراسة شاملة وواقعية تأخذ في الحسبان الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والضغوط اليومية التي ترزح تحتها الأسر اللبنانية.

ودعا الاتحاد وزير العمل ومجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القرار الأخير، واعتماد سياسات عادلة ومنصفة تضع مصلحة العمال في صلب أولوياتها، مطالباً بوضع حد أدنى جديد يتناسب مع الواقع الاقتصادي ويضمن قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية.

كما شدد الاتحاد على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية لضمان إصدار قرارات تعكس مصالح جميع الأطراف وتحفظ حقوق العمال، مؤكداً استمراره في التنسيق مع الاتحاد العمالي العام دفاعاً عن حقوق العمال وإرساءً للعدالة الاجتماعية.