٨ أيار ٢٠٢٥ 
أصدرت نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للزيادة الأخيرة التي طرأت على الحد الأدنى للأجور، ووصفتها بأنها "هشّة وغير كافية"، ولا تتناسب مطلقًا مع الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة والتدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت النقابة أن هذه الزيادة تمثّل "استهانة بكرامة العمال وحقوقهم الأساسية"، محمّلة الهيئات الاقتصادية ومن وصفتهم بـ"المتآمرين" المسؤولية الكاملة عن هذا القرار المجحف، الذي يتجاهل عمق الأزمة المعيشية التي تعصف بالعمال والموظفين في لبنان. وأضاف البيان أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المؤسسات المفترض بها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تتقاعس عن أداء دورها وتساهم في تعميق الفقر واتساع رقعته، في ما اعتبرته النقابة استمرارًا لسياسات إفقار ممنهجة بحق الطبقة العاملة. ودعت النقابة في بيانها جميع الاتحادات والنقابات العمالية إلى تحرّك فوري واتخاذ خطوات تصعيدية جادة "لوقف هذه المهزلة" والدفاع عن مستقبل العمال وكرامتهم، مؤكدة أن التضامن والعمل النقابي المشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة السياسات الظالمة. كما توجّهت بنداء إلى القوى الحية في المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للانضمام إلى معركة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، معتبرة أن الوقت قد حان لرفع الصوت عاليًا والمطالبة بحياة كريمة وآمنة لكل عامل في لبنان. نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت التوقيع: الرئيس: جورج الجردي أمين السر: عباس الحريري |
