١ حزيران ٢٠٢٥

مع اقدام الحكومة المفروضة على اللبنانيين على فرض زيادة على أسعار المحروقات وانعكاستها الحتمية على مجمل القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية، اصدر اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان البيان التالي : 

لقد ادخلتنا حكومة " الانقاذ" والتبعية والانصياع للخارج في ساحة ارباك وزلزلة جديدة مناقضة لكل مبادئ الاقتصاد في زمن الحرب وباتت الحكومة المفروضة على لبنان جزءا من الضغوط على الوطن وسيواجه اللبنانيون معها عبئا أكثر تنكيلا وتكديرا لحياتهم اليومية، لا سيما طبقة ذوي الدخل المحدود، التي تعاني لتوفير النفقات الشهرية لأسرتها . 

اننا في اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان، ندين قرار اعادة العمل بالرسوم على البنزين والمازوت، وهما المادتان الملتهبتان والملهبتان ، ونطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والمجحف بحق الوطن والمواطن عاملا وسائقا ومزارعا وتاجرا وصناعيا . والتراجع عن الخطأ قبل ان يتحول الى خطيئة قاتلة يكفي الوطن شرورا لا تخدم الا اعدائه .

على الحكومة أن تقوم بواجبها بالعودة عن هذا الخطأ، تماما كما على اللبنانيين الغيورين على وطنهم ارغامها على ذلك.  

والحكومة مطالبة بالحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الموجود، لا خلق ظروف التوتر وتوتير اللبنانيين، واحراجهم واخراجهم .

على الحكومة واجب إعادة أموال المودعين واقفال مزاريب الهدر والسرقة ، وعليها اخراج اللبنانيين من ضغوط آثار العدوان الاسرائيلي المستمر عليهم ، وتقرر فتح صندوق اعادة الاعمار والقيام بباقي الاجراءات ، قبل أن تقوم بتحميل المواطن أخطاءها وإهمالها .

لم يعد مقبولا من الحكومة المفروضة الاعتداء على المواطنين مرتين ، مرة بالامتناع عن اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي ، ومرة بقرارات عبثية فاشلة نتيجتها تحميل المواطن فسادها .

 لم يعد المواطن اللبناني يحتمل الامتناع عن اعادة الاعمار ، والاقدام على ما يسبب مزيدا من الغلاء، والامعان بسياسات اقتصادية فاشلة، اوصلتنا الى الفقر والعوز ، فقر وطن، وعوز مواطن .

نطالب بخطط اقتصادية واجتماعية وسياسات تمنحنا العيش الكريم ، الذي يليق بهذا الشعب المقاوم الشريف .

نعود ونحذركم من مغبة هكذا ضرائب ورسوم عشوائية، لتمويل التقديمات او لتمويل خزينة الدولة من جيوب الشعب .