٣ تموز ٢٠٢٥

حذّرت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، من "عودة مسلسل انهيار المباني ومن تداعيات الحرب والتغير المناخي على متانة الأبنية وخرسانتها حرصا على السلامة العامة وسلامة المباني".

وطالبت البلديات ووزارة الاشغال بـ "تكليف مصالح الهندسة لديها اجراء كشف حسي على المباني الخاضعة لنطاقها الجعرافي، ووضع داتا عن وضعها وتصنيفها"، مؤكدة انه "لم يعد مقبولاً ان تيقى المباني المدمرة او المهددة بالسقوط متروكة من دون مبادرة سريعة لاعادة الاعمار".

وقالت: "لا نريد ان ترتفع نسبة المباني المهددة بالسقوط في باقي المناطق ، وخصوصا تلك الأبنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة، او تلك الأبنية ذات التصنيف التراثي المهملة، مع التأكيد ان معظم الأبنية القديمة شيدت ولم تكن بعد متوافرة معايير شروط السلامة العامة، وحتى ان وجدت فان التغير المناخي الحاصل الذي يؤثر على جودة الاسمنت ومتانته، ويسرع من فقدان تماسكه ويرفع من حالات التصدعات والتشققات مع تأكيدها اننا سوف نسمع من حالات انهيار جزئي وكلي لمبانٍ متضررة او سليمة على الأراضي اللبناني كافة، والأرقام التي تم تداولها قبلا عن 16 مبنى مهدد بالسقوط اذا استثنينا المناطق المتضررة جراء الحرب او جراء كارثة المرفا 4 آب".

وختمت مناشدة البلديات "التصرف على قدر من المسؤولية للحد من مخاطر انهيار المباني، وتفادياً لوقوع ضحايا او اضرار في الأملاك العامة والخاصة".

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام