٢١ تموز ٢٠٢٥ 
رحب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد بقرار مجلس شورى الدولة "الذي عطل ولجم زيادة المحروقات التي أقرتها الحكومة بهدف معلن هو توفير زيادة غلى رواتب عناصر الاسلاك العسكرية والأمنية" . وقال السيد في بيان: اولا: ان هذه الزيادة كانت لتوفر مبالغ مالية اكبر بكثير مما هو معلن ، اي توفير الكلفة المالية للزيادة المقررة لصالح عناصر الاسلاك العسكريه. ثانيا : فوجئنا اليوم بمسارعة اصحاب محطات المحروقات الى التوقف عن العمل واختراع ازمة تحت عنوان لا يزال لدينا مخزون من المحروقات بالسعر القديم، ونريد ان نقول هنا ان هذا القطاع كالمنشار يريد ان ياكل على الطالع وعلى النازل، والازمة اللبنانية بما شهدته من تفاصيل لهو خير دليل على كلامنا ، وكان حريا بالدولة ان تلاحق الفئة التي احتكرت المحروقات وخزنتها لتتلاعب باسعارها ولتنتهز فرصة فوضى الاسعار فتبتز المواطن . ثالثا : اننا نضع ما يحصل اليوم في خانة الابتزاز ايضا، ونقول للحكومة عليك بالتحرك المسؤول بدءا من وزاره الاقتصاد مرورا بكل الدوائر المعنية من تفتيش وغيره لوضع حد لهذه المهزلة ،فلا يمكن اختراع ازمه غير موجودة اصلا في المحروقات المتوافرة، ولا يمكننا ان نسمح كسائقين وكنقابيين بحجب هذه المادة وهي السلعة الحيوية في الحياة اليومية وعلى مستوى كل الاليات التي تعمل في مجالات مختلفه في التجارة والتصدير والاستيراد والنقل وغير ذلك". وطالب السيد الحكومه "بوضع مسار واضح لعمل محطات البنزين التي تتفاوت كميات المحروقات التي تقدمها للناس، فبعض المحطات تقدم 18 ليترا وبعض الاخر 19 ليترا كمكيال لصفيحة البنزين ومن يذهب ويعتمد اي وسيلة كيل يمكنه ان يلاحظ ذلك بشكل واضح" . وختم السيد : "ان الاحتكار الذي يحصل اليوم هو محاوله للي ذراع مجلس شورى الدولة وهنا الطامة الكبرى. لذلك لابد للحكومه من التحرك وحماية قرارات مجلس شورى الدولة وحماية المواطن ومصالح المواطن". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام |
