22 / 7 / 2025

اصدر إتحاد الضياء اليوم بيانا عرض فيه للازمة الاجتماعية والمعيشية السيئة التي نمر بها حاليا فی لبنان‌. وقال: " في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ أواخر العام 2019 تدهورت أوضاع ذوي الدخل المحدود إلى مستويات غير مسبوقة، فقد أدّى الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وغياب الإصلاحات البنيوية، إلى انهيار القدرة الشرائية وتراجع مقومات العيش الكريم لفئات واسعة من الشعب اللبناني. وبلغ الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة نحو 28 مليون ل.ل، لكن مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات، يبقى هذا الراتب غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 500% خلال السنوات الأخيرة، فيما باتت بعض السلع الأساسية خارج متناول محدودي الدخل.

وخرجت معظم المستشفيات الخاصة من التغطية الكاملة للضمان، ما يحمّل العامل عبئًا كبيرًا عند أي طارئ صحي.

وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ارتفعت بشكل كبير، وسط تقنين في تغطية الجهات الضامنة.

ويعاني المواطن من انقطاع مستمر للكهرباء، ما يضطره إلى دفع فاتورتين (المولدات وكهرباء لبنان )، و أسعار المحروقات ارتفعت لأكثر من 15 ضعفًا، ما أثّر على كلفة التنقل والعمل والتدفئة.

اما المدارس الرسمية فحدّث ولا حرج ، فهي تعاني من نقص في الكادر والموازنات. و التعليم الخاص أصبح امتيازًا للطبقات الميسورة، ما يعمّق التفاوت بين اللبنانيين في فرص التعليم.

من ناحية ثانية تفاقمت معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب.

 آلاف الكفاءات غادرت البلاد بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل.

كل ذلك والدولة لم تقرّ بعد سُلّم رواتب واضح او زيادات عادلة تراعي تقلب الاسعارولا حتى تباشر ببرامج الدعم المباشر ، وحتى برامج دعم الناس الاكثر فقرا لم تُفعّل بفعالية حتى الان. 

إنّ ذوي الدخل المحدود في لبنان يُصارعون يوميًا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. غياب الدولة عن القيام بواجباتها، وترك المواطنين يواجهون الغلاء والحرمان، هو أمر لم يعد يُحتمل. نطالب بتحرك عاجل لوقف هذا الانهيار، من خلال الاتحاد العمالي العام ومن جميع الاتحادات والنقابات والجمعيات ومع المعنيين بالدولة اللبنانية من اجل وضع خطة إنقاذ حقيقية تنقذ الفقراء والطبقة العاملة قبل فوات الأوان.