٣٠ تموز ٢٠٢٥

عبرت نقابة "مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" في لبنان، في بيان عن "استنكارها الشديد لإدراج بند تعديل قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة في مجلس النواب، في وقت لم يمنح فيه القانون الحالي الوقت الكافي للتطبيق الفعلي، رغم دخوله حيز التنفيذ منذ شهر ونصف الشهر في 12 حزيران 2025".

أضاف البيان: "إن العودة إلى فتح الباب أمام التعديلات، بعد النفق المظلم الذي سلكه هذا القانون قبل دخوله حيز التطبيق وانقشاع الرؤية، والتأخير التاريخي في استعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين لأكثر من أربعين عاما، يشكل سابقة لا مثيل لها في أي برلمان في العالم إلا في لبنان. وهذا يهدد الثقة بقطاع الإيجارات، ويعيدنا إلى دوامة الرضوخ غير العادل لشروط المستأجرين وكارتيل التجار، التي لطالما جاءت على حساب حقوق المالكين".

وحذرالبيان من "أن التعديلات المقترحة تتضمن تخفيضا غير مبرر في بدل المثل، الذي يدفع عبر زيادات تدريجية منقوصة، وزيادة في عدد سنوات التمديد، مع العلم أن المستأجرين القدامى استفادوا من تمديد لعامين كاملين منذ عام 2023 لغاية الآن نتيجة محاولة تعطيل القانون من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما رافقه من مسار تشريعي وقضائي طويل ومعقد، أصبحت بنتيجته مهلة التمديد 6 سنوات فعلية بدلا من 4 سنوات!!!". 

أضاف :"واليوم، وبعد أن بدأ الأمل يتجدد بتطبيق القانون، نفاجأ بإعادة طرح التعديل في جلسة الخميس التشريعية، ما نعتبره ظلما جديدا في حق المالكين القدامى".

وجدد البيان مطالبة النقابة ب"عدم المس بالقانون الحالي، كي يطبق كاملا من دون تعديلات تعيد الخلل إلى المعادلة القانونية بين المالك والمستأجر، وبخاصة أن جميع التعديلات هي لمصلحة المستأجرين كاملة من دون أي تعويض للمالكين عن خسائرهم المتراكمة".

وأسف البيان ل"تهرب مجلس النواب من معالجة التفاوت في سريان المهل في القانون السكني قضائيا، مع العلم أن هذا الخطأ الفادح مستمر منذ عام 2017، وكان بإمكان المجلس معالجته بتثبيت المهل بدءا من عام 2014، بدلا من تجيير عامين وشهرين من التمديد لمصلحة المستأجرين في الأماكن السكنية وعلى حساب المالكين، وتطالب بمعالجة هذه الثغرة فورا احتراما لقيمة مجلس النواب وتعويضا عن الفوضى التشريعية السابقة، وبخاصة أن الأمر لا يحتاج أكثر من اقتراح قانون معجل مكرر تقدم به مشكورا النائب الدكتور عماد الحوت".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام