١٢ آب ٢٠٢٥

دعت جمعية تجّار لبنان الشمالي كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، الى "الاسراع في اتخاذ تدابير فورية لضمان حسن سير عمل مرفأ بيروت". 

وقالت :"إن مرفأ بيروت ، باعتباره المرفق الحيوي الأول في لبنان ، يقع تحت مسؤولية الدولة اللبنانية ، وتحديداً وزارة الأشغال العامة والنقل ، التي أناط بها القانون مهمة الإشراف والمراقبة وضمان حسن سير العمل في كل مرافق الدولة . وإيماناً منا بالدور الأساسي لهذا المرفأ في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين ، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب لنضع بين أيديكم أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً على انسياب البضائع ، وتكبّد المستورد والمستهلك أعباء مالية غير مبرّرة ".

"أولاً – المعوقات الحالية :

    1. الأعطال المتكرّرة في برنامج CAMA ، ما يعيق إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والإفراج عن البضائع في الوقت المحدّد .

    2. ضيق المساحات المخصّصة لتحضير المستوعبات للكشف ، ما يفرض على المستورد أعباء خزن إضافية ومكلفة .

    3. غياب باحة مخصّصة للكشف على مستوعبات المواد الغذائية أسوة بالمستوعبات المبردة .

    4. تقليص مهلة خزن المستوعبات من 15 يوماً إلى 9 أيام ، ما يضغط على المستوردين ويزيد الأكلاف .

    5. غياب مكتب حصري لمجلس النقابة في مبنى الجمارك لتسهيل وتنفيذ الأعمال ذات الصلة .

    6. النقص في عدد صناديق المرفأ مقارنة بحجم العمل الفعلي .

    7. قلة عدد الرافعات الشوكية اللازمة لتسريع عمليات التفريغ .

    8. التأخير في إنجاز عمليات التفريغ ، ما يؤدي إلى تحويل معاملات الترانزيت إلى مرافئ إقليمية ، وخسارة موارد مالية مهمة للمرفأ الوطني .

    9. غياب التعاقد مع شركات تحويل الأموال (مثل BOB، WHISH، OMT) لتأمين الدفع على مدار الساعة بعيداً عن قيود دوام المصارف .

ثانياً – الطلب :

انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الإدارية والرقابية الملقاة على عاتق الدولة ، نناشد فخامتكم ودولتكم ومعاليكم اتخاذ التدابير الفورية والناجعة لمعالجة هذه المعوقات ، وذلك عبر :

 • تحديث وصيانة الأنظمة التقنية للمرفأ بشكل دائم .

    • إعادة النظر بالمساحات المخصّصة للكشف وتوسعتها وفقاً للحاجة الفعلية .

    • تخصيص باحات ومكاتب إضافية وفقاً لطبيعة البضائع والمستفيدين .

    • إعادة العمل بمهلة خزن المستوعبات (15 يوماً) للتخفيف عن المستوردين .

    • زيادة عدد صناديق المرفأ والرافعات الشوكية بما يتناسب مع حجم العمل .

    • إبرام عقود مع شركات تحويل الأموال لتسهيل الدفع على مدار الساعة" .

ختمت:"إن معالجة هذه النقاط ليست مطلباً فئوياً ، بل واجب وطني لضمان استمرارية المرفأ كمرفق حيوي يخدم جميع اللبنانيين ، ويعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة المرافئ الإقليمية .