١٦ آب ٢٠٢٥ 
توجه الإتحاد العمالي العام في لبنان الى وزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط بكتابين من أجل إطلاق المجلس الأعلى للإقتصاد الوطني والمجلس الوطني لسياسة الأسعار لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الطبقات العمالية كافةً ومجمل الشعب اللبناني وهما كالتالي: «تحية وبعد، إنفاذاً للمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 تنظيم مهام وزارة الإقتصاد والتجارة وتحديد ملاكاتها ومنها تأليف المجلس الإعلى للإقتصاد الوطني وتأكيداً على أهمية هذا المجلس ودوره الرعائي والرقابي للإقتصاد والتجارة وحركة الإستيراد والتصدير والعوامل المؤثرة على الإقتصاد الوطني بما ينعكس إيجاباً على المواطنين وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لذلك، جئنا بكتابنا هذا آملين من معاليكم إعادة تفعيل المجلس الأعلى للإقتصاد وإطلاق عمله المؤسساتي بما ينعكس إيجاباً على مجمل الشعب اللبناني.» «تحية وبعد، إنفاذاً للمرسوم رقم 7137 تاريخ 8/2/1974 الذي ينص على إنشاء المجلي الوطني لسياسة الأسعار ومهمته تتبع حركة الأسعار وتطورها ودرس العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر عليها وتقديم المقترحات التي تساعد على اعتماد سياسة عامة للأسعار وتحديد نسب الأسعار بما في ذلك تعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات ولأسعار السلع المنتجة محلياً والمستوردة، ولما لذلك المجلس من تأثير على الأسعار ومبدأ المراقبة وتعيين الحدود الصحيحة لبدل الخدمات بما يصبّ في خدمة المواطنين ودعمهم ورفع القدرة الشرائية لديهم، لذلك، جئنا بكتابنا هذا آملين من معاليكم اتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة لإعادة إطلاق هذا المجلس.» الإتحاد العمالي العام في لبنان |
