١٠ أيلول ٢٠٢٥

طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء المادة الثامنة والاربعين من نص مشروع موازنة ٢٠٢٦ لما يتضمنه من انتقاص لحقوقهم المكتسبة.

وجاء في بيان اتحاد النقابات انه، "بعد ان اطلع اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة على مشروع موازنة العام 2026 والتي جاءت خالية من اية تقديمات او مساعدات او تعديل للرواتب والاجور، واذ بالمشروع ينتقص من الحقوق المكتسبة ويعتدي عليها".

وتابع: "ان ما تضمنته المادة 48 من مشروع قانون موازنة العام 2026 حول تحديد السقف الاقصى للتدرج المعمول به في المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة يعتبر انتقاصا من الحقوق المكتسبة ، كما أنه قد خلط بين الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة" ،

اردف: "ففي الوقت الذي يُحرم العاملون في المؤسسات العامة من معاشات التقاعد او من مساعدات يتقاضاها متقاعدو الادارات العامة او من ايه تقديمات اضافية تقدم لهم من تعاونية موظفي الدولة او غيرها من الصناديق".

تابع: "نرى ان المشروع يحرم العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من التدرج السنوي المنصوص عنه في انظمتهم الخاصة ، ما يتناقض مع مبدأ استقلالية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عن الدولة".

اضاف: "ان الاتحاد يطالب وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء الماده الثامنة والاربعين من نص مشروع الموازنة" .

 وختم البيان بالاشارة الى ان " المجلس التنفيذي سيبقي جلساته مفتوحه لاتخاذ القرار المناسب وفقا لما يقرره مجلس الوزراء، كما يدعو النقابات الاعضاء في الاتحاد الى التحضير لأية تحركات أو اعتصامات عند الحاجة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام