١٥ أيلول ٢٠٢٥

بعد الاطلاع على التصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد المعنيين بملف سلسلة الرتب والرواتب، عبر صحيفة «الأخبار»، وما تضمّنته من تبرير لمشروع "الخدمة المدنية" الذي يُحضَّر بالتوازي مع مطالب البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي، أصدر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام البيان الآتي:

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها لبنان، يترقّب العاملون في القطاع العام أي مبادرة تُعيد بعضاً من الاستقرار إلى أوضاعهم المعيشية والمهنية. وفي هذا السياق، صدرت مواقف بشأن مشروع "الخدمة المدنية"، وما يتضمّنه من تعديلات على الرواتب والنظام التقاعدي. وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية، نجد من واجبنا بيان مكامن الخلل والمخاطر التي يحملها هذا المشروع على مستقبل العاملين وحقوقهم. لذا يهمّنا توضيح الآتي:

1- المساس بالنظام التقاعدي خط أحمر:

خفض المعاش التقاعدي من 85% إلى 70%، ورفع سن التقاعد إلى 66 سنة، لا يمكن تسويقه كإصلاح. هذه خطوات تهدف إلى تحميل الموظف وحده كلفة الانهيار، بينما المسؤولون عن الهدر والفساد والتهرّب الضريبي يتمتّعون بحصانة سياسية ومالية. إنّ أي استهداف للنظام التقاعدي يعني عملياً تدمير شبكة الأمان الاجتماعي لمئات آلاف العائلات.

2- الزيادات المؤجّلة إلى 2027 مجرّد وعود:

التذرّع بالعجز المالي لتأجيل استعادة الحقوق حتى 2030 هو استخفاف بالعاملين. كيف يُطلب من الموظف أن ينتظر خمس سنوات ليستعيد 75% فقط من راتبه عام 2019، فيما الأسعار تتغيّر يومياً؟ إنّ هذا المشروع عملياً يشرّع تجويع العاملين في القطاع العام حتى إشعار آخر.

3- توصيف "زيادة موضوعية" ملتبس:

ما جرى وصفه بـ"زيادة موضوعية" ليس سوى التباس في توصيف الأزمة. العاملون لا يطلبون منّة من أحد، بل يطالبون باستعادة قيمة أجورهم الحقيقية، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة والتضخّم، لا بمؤشّرات يفرضها الخارج.

4- الإشراف الخارجي مرفوض:

أي مشروع يُطبخ بإملاءات من البنك الدولي أو صندوق النقد، سيأتي على حساب السيادة الوطنية وعلى حساب حقوق العاملين. الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر وصفات جاهزة تُفرَض من الخارج، بل عبر معالجة الفساد الداخلي وإعادة توزيع الموارد بعدالة.

5- إلغاء الوظائف ضرب للإدارة العامة:

تضمّن الطرح اقتراحاً بإلغاء 2600 وظيفة دفعة واحدة، مع الحديث عن خفض 10 آلاف وظيفة لاحقاً، ما يهدف إلى تفريغ الدولة من كوادرها وخبراتها، وإلقاء العاملين في المجهول، وفتح الباب أمام الخصخصة والتعاقد العشوائي.

إنّ اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يؤكد حرصه على الإصلاح الإداري الحقيقي القائم على الشفافية والعدالة، لا على إملاءات خارجية تُضعف الدولة وتستهدف الموظفين. وعليه، ندعو السلطة إلى فتح حوار جدّي مع ممثلي العاملين، يضمن حماية النظام التقاعدي والرواتب، ويضع مساراً إصلاحياً ينهض بالإدارة العامة بدلاً من تفريغها. كما نهيب بجميع الزملاء والهيئات النقابية إلى التكاتف دفاعاً عن الحقوق المكتسبة، فالعاملون في القطاع العام ليسوا الحلقة الأضعف، بل هم الركيزة الأساسية لأي نهوض وطني.