٢ ت١ ٢٠٢٥ 
لفتت نقابة العمال الزراعيين في بيان، الى أنها تلقت "بقلق كبير، نبأ اقرار الحكومة تضمين مشروع موازنة العام 2026 رسم بنسبة 3 بالمئة على كل عملية استيراد، حتى ولو كان بصيغة امانة على حساب ضريبة الدخل، لما لهذا الامر من انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي والعاملين فيه ومنهم العمال الزراعين الصغار"، ورأت ان "هذا الرسم في حال اقراره في مجلس النواب سيفرض أعباء إضافية على القطاع الزراعي بشكل غير مباشر، مما يضر بالمنتجين الصغار والعمال الزراعيين". واوضحت ان "الزراعة في لبنان تعتمد بشكل كبير على المدخلات المستوردة. لذلك فان هذا الرسم سيزيد من كلفة الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للمزارع الصغير لا سيما على المستويات التالية: -اولا، على مستوى، ارتفاع كلفة المدخلات حيث ستشهد أسعار المواد الأساسية التي يستوردها المزارع (عادة عبر تجار مستوردين) ارتفاعا، ومنها البذور والأسمدة وهي ضرورية لنمو المحاصيل، والأدوية والمبيدات الزراعية لحماية الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية وقطع غيارها والوقود والزيوت اللازمة لتشغيل المضخات والجرارات وأغلفة ومواد التوضيب لتسويق المنتج. -ثانيا، على مستوى ضعف القدرة التنافسية: زيادة كلفة الإنتاج تدفع المزارع إلى رفع سعر بيع منتجاته. وفي المقابل، فإن أسعار المنتجات الزراعية المستوردة (رغم أنها تدفع ذات الـ 3%) غالبا ما تكون أقل بسبب الدعم الذي تتلقاه في بلد المنشأ، وهذا يضع المنتج اللبناني في موقف تنافسي ضعيف أمام الواردات، مما يهدد استمرارية العمال الزراعيين الصغار. -ثالثا، على مستوى تجميد السيولة: الرسم يمثل كلفة إضافية للمستوردين والتجار الذين يتعامل معهم المزارع، مما قد يدفعهم إلى تأخير الدفعات أو تقليلها للمزارعين الصغار، الامر الذي يؤثر على سيولتهم وقدرتهم على تمويل المواسم المقبلة". واكدت النقابة ان "العمال الزراعيين هم الأكثر تضررا من أي تدهور في هذا القطاع لكونهم عادة من أصحاب الدخل المحدود أو اليومي لا سيما، عندما ترتفع كلفة الإنتاج وتنخفض أرباح المزارع، فإن أول ما يلجأ إليه هو تخفيض عدد العمال أو أجورهم، مما يزيد من البطالة والفقر بين العمال الزراعيين. في حين ان قوتهم الشرائية ستتأكل كبقية المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية". وخلصت نقابة العمال الزراعيين في بيانها الى واذ اعلنت رفضها القاطع "لهذا الرسم"، دعت النواب الى عدم اقراره، وناشدت النقابات العمالية التحرك لأجل احباط مثل هذا المشروع الحكومي الضرائبي الذي يفاقم الازمة الاقتصادية ويزيد من الاعباء على القطاعات الانتاجية وعامة اللبنانيين". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام |
