دراسات وابحاث > واقع حماية المستهلك انجازات وتحديات
الوفاء - 16-3-2012 نظمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، ندوة صباح 15-3-2012 في نقابة المهندسين بعنوان "واقع حماية المستهلك:انجازات وتحديات"، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 آذار عام 1985، في حضور المدير العام لوزارة الإقتصاد بالإنابة فؤاد فليفل، ممثلين لوزارات: الإقتصاد، المال، الصحة العامة، الطاقة والمياه وحشد من المهتمين.
فليفل وتحدث فليفل عن "إنجازات المديرية خلال العام المنصرم وتحديات العام الجديد"، فأشار الى "الميثاق الدولي لحقوق المستهلك الذي تمت المصادقة عليه عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة والذي أكد ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك وهي: حق الأمان، حق الإختيار، حق المعرفة، حق الإستماع الى آرائه، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية".
ولفت الى "الدور الذي تقوم به مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة والتي هي الجهة الرسمية المولجة حماية المستهلك وتوفير حقوقه الأساسية".
وأشار الى "ورشتين: أولى داخلية تعيد النبض الى أجهزة المديرية عبر زيادة العناصر البشرية، الفاعلة والكفية لديها، والورشة الثانية كانت خارجية، أي عمل المديرية على أرض الواقع، باعتبار ان المهمات المنوطة بمديرية حماية المستهلك والتي نصت عليها التشريعات القانونية غطت مراقبة وملاحقة الكثير من الإستهلاكات التي يحتاج اليها المواطن، بحيث تعمل أجهزة المديرية ودوائرها عبر أجهزتها الإدارية على آلية مراقبة، تسعى بها الى الوصول قدر الإمكان الى الحفاظ على سلامة المستهلك وحصوله على الخدمة ببدل عادل ومن دون أي حالة غش أو خداع او انتقاص في القيمة والكمية".
ولفت الى ان "الأرقام السنوية للعام 2011 تشير بوضوح الى اتساع رقعة مهمات المراقبة التي شملت مروحة أوسع وأشمل للمحال التجارية ومحال المواد الغذائية ومحال المصوغات التي بلغ عددها 94387 مؤسسة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية، كذلك الى ارتفاع واضح في عدد العينات المأخوذة للتحليل وعدد محاضر الضبط واترفاع عدد الشكاوى التي تتلقاها المديرية عبر الخط الساخن 1739، مما يؤكد ان ثقة المستهلك بأداء المديرية يتضاعف عاما بعد عام، بالإضافة الى العمل لإصدار عدد من القرارات التي تعزز مراقبة مختلف السلع التي تضر بالمستهلك وبسلامة غذائه، كتنفيذ مشروع مراقبة نوعية زيوت القلي المستخدمة في المطاعم عبر توفير المعدات اللازمة لقياس جودة الزيت المستخدم، وتقويم منتجات "الطحينة" في الأسواق اللبنانية للتأكد من سلامتها جرثوميا وكيميائيا وتحليل المضادات الحيوية في العسل اللبناني المتوافر في الأسواق وتحليل المواد الكيميائية في السمك الطازج والمعلب، بالإضافة الى متابعة جهاز الإنذار الأوروبي السريع للأغذية".
وأوضح ان المديرية تعمد الى "درس الأسعار ومراقبتها والى صوغ العديد من مذكرات تفاهم حول حماية المستهلك مع دول أخرى".
ولفت الى ان "المديرية قامت بإجراءات عديدة تصب في هذه الخانة أساسها تفعيل العلاقات بينها وبين الإدارات والأجهزة الرسمية بما يحقق أفضل النتائج المرجوة، ونضيء اليوم على جزء منها ألا وهو التعاون المشترك معه الهيئة المنظمة للاتصالات، ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، معهد باسل فليحان المالي ووزارة الصحة".
وقال: "ان المديرية تعمل بشكل دائم على تفعيل العلاقة مع جميع الوزارات والتواصل بشتى الطرق لمعالجة المواضيع المشتركة أو تداولالآراء في أمور تختص بها هذه الوزارات خاصة وان لدى هذه الإدارات أطباء بيطريين ومراقبين صحيين وأجهزة فنية أخرى. وفي مجال آخر ترد الى الخط الساخن في المديرية (1739) شكاوى مواطنين يستوجب التحقيق بها ومعالجتها من هذه الوزارة أو تلك. ولذا تقوم المديرية بإحالة هذه الشكاوى على الوزارة أو الجهة المختصة للمعالجة وتحصيل حقوق المستهلك".
اضاف: "ان عمليات التنسيق والتعاون قائمة بشكل متواصل مع مديرية أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخالفين لقانون حماية المستهلك: كميات من اللحوم والأجبان المنتهية الصاحية والفاسدة وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين، وبناء على المعلومات التي توافرت لمديرية حماية المستهلك قامت دوريات المراقبة بالكشف على ما يقارب 150 مؤسسة تجارية بين مستودعات ومطاعم وفنادق للتأكد من عدم وجود مواد منتهية الصلاحية لديها.
على صعيد تعزيز مبدأ الشفافية، وسعيا الى الافصاح عن المعلومات التي تهم المستهلكين، ستعمل المديرية على نشر نتائج أعمال المراقبة في وسائل الإعلام بشكل منهجي ومتواصل لتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطن بالدولة ضمن الأطر القانونية".
حب الله وتحدث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالإنابة للهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور عماد حب الله عن "الجهود المبذولة من أجل توفير فاعلية "الخط الساخن" التابع لمديرية حماية المستهلك"، مشيرا الى ان "إحدى أهم أولويات الهيئة، بالإضافة الى إرساء بيئة تنظيمية تحفز قيام سوق اتصالات تنافسية لتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة وبمستويات مثلى لجودة الخدمة، تعنى الهيئة على حد سواء بحماية حقوق مستهلكي خدمات قطاع الإتصالات وضمان احترام معلوماتهم الشخصية".
وتطرق الى معالجة الشكاوى، لافتا الى ان "الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإقتصاد والتجارة عام 2009 خطوة أساسية تهدف الى حماية حقوق مستهلكي خدمات الإتصالات ومعالجة الشكاوى".
وأوضح انه "خلال الاعوام الماضية، تلقت الهيئة وعالجت، بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة، عددا كبيرا من شكاوى المستهلكين بما فيها الشكاوى التي تعنى بنوعية الخدمة السيئة، وخرق خصوصية المستهلك، والخطأ في الفوترة، وأي خرق لشروط تقديم الخدمة"، مشيرا الى ان "الشكاوى طاولت عددا من مقدمي الخدمات في مجال الإتصالات كمقدمي خدمات الهاتف الثابت والخليوي والإنترنت، ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين تعاونوا عموما مع الهيئة بهدف معالجة هذه الشكاوى بما يخدم مصلحة المستهلك".
وقال: "أما على صعيد حماية الأطفال على الإنترنت، فلقد اتخذت الهيئة تدابير متعددة في هذا المجال تتعلق بنشر التوعية بهدف تطوير المعرفة في حماية الأطفال في المجتمع اللبناني. وقد خصصت الهيئة قسما خاصا على موقعها الإلكتروني يقدم الى الأهل: - معلومات حول بعض أدوات مراقبة الأطفال على الإنترنت. - عقود بين الأهل والأطفال تتضمن بنودا واضحة تساهم في حماية الأطفال وتخفف من إمكان انجرار الأطفال الى ممارسة خاطئة على الإنترنت، بالإضافة الىمعلومات وتدابير عديدة في هذا المجال".
اضاف: "ان مسؤوليات الهيئة ايضا تسهيل وصول ذوي الحاجات الخاصة الى خدمات الإتصالات وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الإتصالات، وعليه، وضمن إطار صلاحياتها في مجال حماية حقوق المستهلك". وأشار الى ان "الهيئة تقوم بمشروع يتوجه الى "أصحاب النظر الضعيف" بحيث طورت خدمة صوتية ضمن القسم المتعلق بالمستهلك على موقعها الإلكتروني تسهل عبره وصول أصحاب النظر الضعيف الى معلومات حول حقوقهم في قطاع الإتصالات، وسيتم تفعيل هذه الخدمة خلال العام 2012. ومن المتوقع أن يجذب موقعنا عددا كبيرا من ذوي النظر الضعيف الذين يتصفحون الإنترنت يوميا. أما على الصعيد التنظيمي، فأعلن ان "الهيئة أصدرت نظام شؤون المستهلك الذي يحدد حقوق كل من مستهلكي ومقدمي خدمات الإتصالات على أنواعها والتزاماتهم، ويضمن هذا النظام حماية حقوق المستهلكين تجاه تجاوزات مقدمي خدمات الإتصالات ومخالفاتهم".
درغام وتحدثت المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بالتكليف لانا درغام، فعرضت التعاون مع مديرية حماية المستهلك في وضع المواصفات اللبنانية، وقالت: "ان من حق المستهلك الحصول على منتجات سليمة وآمنة تتمتع بالحد الأدنى من متطلبات الجودة، ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها. منتجات لا غش فيها، أداؤها صحيح ومتوافرة بسعر صحيح وعادل".
ورأت ان "ألعاب الأطفال والمواد الغذائية ومواد البناء والآلات الكهربائية والمواد الكيميائية ومواد التغليف والمعدات والأدوات الطبية وغيرها من المنتجات المستعملة في القطاع المصرفي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، كلها منتجات قابلة للغش وللتلاعب في حال لم توفر البنية التحتية اللازمة لضمان جودتها". واعتبرت ان هذا الأمر "يحتاج الى تكامل وتعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة المعنية بهذه البنية التحتية. فمن غير الممكن مراقبة الأسواق وضبط المخالفات إذا لم تتوافر: - المواصفات الجيدة التي تحدد شروط الصحة والسلامة. - المختبرات المتطورة التي توفر التحاليل والإختبارات الدقيقة. - مجلس الإعتماد الذي يعتمد هذه المختبرات ويعطيها المصداقية ويؤمن لها الإعتراف الدولي".
وقالت:"هذا التعاون لا يمكن أن يكون فاعلا إذا لم تتوافر التشريعات اللازمة التي ترعى عمل المؤسسات المعنية بالجودة وتؤمن التنسيق اللازم في ما بينها، وإذا لم تتوافر المحاسبة العادلة التي تردع المخالفين".
وأشارت الى ان "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية عملت خلال الاعوام الأخيرة على تفعيل دورها في مجال التقييس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف توفير المواصفات اللازمة في القطاعات كافة، فقد تم إصدار ما يقارب ال2500 مواصفة وطنية في القطاعات المختلفة كان أبرزها قطاع المواد الغذائية ( نحو 550 مواصفة) وقطاع البناء ومواده (نحو 750 مواصفة) صدر منها نحو 240 مواصفة بصورة إلزامية. وقد تمت المشاركة في العديد من اللجان الدولية التابعة لمنظمة ISO وcodex والتصويت على المواصفات الدولية الصادرة عنها بهدف التأكد من ملاءمتها للصناعة اللبنانية والحاجات الوطنية".
البساط وتحدثت مديرة معهد باسل فليحان المالي لميا مبيض البساط عن "التعاون المستمر مع المعهد في إطار تدريب المراقبين"، مشيرة الى ان "المعهد يسعى الى تطوير القدرات وإعداد برامج تدريبية مخصصة لهيئات انقاذ القوانين التي تهدف الى تعريف المشاركين على أحدث وسائل اكتشاف السلع المقلدة والبضائع المغشوشة المستوردة من الخارج والقاء الضوء على أهمية الفحص الدقيق للمنتجات والشحنات الواردة الى المنافذ المختلفة بالإضافة الى توفير بيانات عملية للتعرف الى تصميم بعض المنتجات الأصلية وخصائصها ومقارنتها بالمقدلة لها فضلا عن تخصيص إدارة الجمارك ببرامج خاصة عن الأساليب الحديثة الخاصة بالكشف عن البضائع المقلدة وتطوير المهارات عن إدارة الاخطار".
وأكدت ان "من أهداف التدريب المساهمة في نشر الوعي المجتمعي وتحديد الإضرار التي تسببها البضائع المقلدة على السلامة العامة وما تسببه من خسائر اقتصادية"، واعتبرت ان "أثر ذلك يشمل عمليات التقليد والتزوير على المستهلكين والإقتصاد المحلي". ولفتت الى ان "هذه البرامج تطول الفئات المستهدفة، فضلا عن المعرفة التقنية، أي الدقة في اختيار مصادر المعلومات". سعادة من جانبه، تحدث مدير برنامج تطبيق قانون الحد من التدخين في وزارة الصحة الدكتور جورج سعادة عن "التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك لتطبيق قانون الحد من التدخين"، مشيرا الى "إقرار البرلمان القانون الجديد للحد من التدخين عام 2011 والذي يمنع التدخين مئة في المئة في الأماكن العامة المغلقة والذي يحظر جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية ويفرض تحذيرات صحية على مساحة 40 في المئة من الوجهتين الأمامية والخلفية لعلب الدخان".
واعتبر ان "الأهم ان القانون يؤسس لتعاون مشترك بين وزارات الصحة والإقتصاد والداخلية والبلديات والجمعيات الأهلية من اجل السهر على تطبيقه بشكل فاعل".
سنو وتوقفت ممثلة جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان كوكب سنو عند "الإنجازات المشتركة للحملة الإعلامية الخاصة ب"الخط الساخن"، ولفتت الى "الإنجازات التي تحققت مع وزارة الإقتصاد والتجارة منها إنشاء "الخط الساخن" وتبادل المعلومات والخبرات حول البضائع المقلدة بالإضافة الى القيام بحملات توعية مستمرة وتدريبات للمراقبين على طريقة كشف الغش والتقليد في الأسواق". وشددت على ان "توعية المستهلك باتت مسألة ضرورية في الوقت الراهن"، وابرزت "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تعزيز التعاون بينهما". ( الوكالة الوطنية للاعلام) .
