اخبار متفرقة > 400 مياوم في «الكهرباء» لا يعلمون شيئاً عن رواتبهم
العمّال يناشدون المعنيين حلّ قضيتهم قبل العام الدراسي
الوفا : 1-9-2012
ما زال 400 عامل متعهد يخضعون لسلطة رقابية مباشرة من إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان»، لا يعلمون شيئا عن مصير رواتبهم، بعدما حرموا من الضمان الاجتماعي والصحي والتأمين على حوادث العمل وبدل النقل. وتفيد مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» «السفير» بأن «هناك موافقة مبدئية من وزارتي الطاقة والمالية وإدارة المؤسسة على العقد مع المتعهد السابق، لكن لا نعرف لماذا التأخير في البدء بتنفيذه، وقد بات الوضع المادي للعمّال وعائلاتهم ينذر بكارثة، خصوصا ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد؟». وتبدي المصادر تخوفها من وجود «قطبة مخفية في تأخير تنفيذ العقد، كالسمسرة مثلا، أو أن يكون السبب لحذف ما يثقل على المتعهد ماديا، منها بعض المكتسبات التي نصّت عليها المناقصة لاستمرارية عمل الـ400 عامل في المؤسسة، كشمولهم بالضمان وإعطائهم بدل النقل». ويجدد العمّال مناشدتهم «رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل واللجنة التي كُلفت حل موضوع المياومين، والمدير العام للمؤسسة كمال حايك، للإسراع في حلّ قضيتهم، وقد أصبحوا من بداية شهر آب من دون رواتب، إضافة إلى أن العمّال الفنيين من دون تأمين حوادث عمل، خصوصا عمّال المعامل ومحطات التحويل، وهؤلاء معرضون في أي لحظة لخطر الاصابة الجسدية أو الموت». ولم يوقع هؤلاء العمّال عقودا مع «شركات مقدمي الخدمات» (sp) الثلاث، لأنهم يعملون خارج مديرتي التوزيع في بيروت وجبل ولبنان والمناطق، اللتين أصبحتا تحت إدارة الشركات. وهم موزعون بين النقل والانتاج والمخازن والإدارة وغيرها من المديريات في المؤسسة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر متابعة لملف المياومين أن «عمل شركات مقدمي الخدمات يقتصر على إجراء الاصلاحات الضرورية حاليا، إذ لم تتمكن من تجهيز نفسها لاستلام مديرتي التوزيع، فلم توفر سيارات لفرق الصيانة، ولا معدات ولا قطع غيار، فضلا عن تعثرها بأمور بديهية كوضع خطة تنظيمية لإدارة العمّال»، مضيفة ان «معظم العمّال الذين وقعوا مع الشركات يجلسون في دوائر المؤسسة في المناطق، من دون عمل». في المقابل، تؤكد المصادر نفسها أن «الشركات الثلاث تضع أموال أعمال الجباية في حساباتها في المصارف قبل تحويلها إلى حساب مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يفترض أن تكون أعمال الجباية لحساب المؤسسة مباشرة»، موضحة أن «قيمة كل إصدار تبلغ عشرات مليارات الليرات، وإذا احتسبنا الفائدة على هذه المبالغ عند التأخير في تحويلها، فنحن أمام أرباح إضافية، تضاف إلى ما ستجنيه الشركات أساسا من أرباح عبر عقدها مع المؤسسة». («السفير»)
