اخبار متفرقة > «لجان المستأجرين» تتوقع قذف مشروع الإيجارات إلى ما بعد الانتخابات
«تحرير العقود يعزّز الفرز الطائفي والمذهبي»
عدنان حمدان : السفير : 1-9-2012
أنهت لجنة الإدارة والعدل درس ومناقشة مشروع قانون الإيجارات بأبوابه الثلاثة، أحكام عامة، التي تتناول الاستثناءات من أحكام هذا القانون، وإيجار الأماكن السكنية وأحكام صندوق المساعدات، وأخيراً عقود إيجار الأماكن غير السكنية، ورفعته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تمهيداً لمناقشته في الهيئة العامة للمجلس، وإقراره او لتعديل بعض مواده. في هذا الإطار تقول مصادر نيابية ان الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد ستحول دون ان يبصر النور في القريب العاجل، نظراً للاختلاف الكبير في وجهات النظر بين المالكين القدامى والمستأجرين، الذين سيخضعون لاحكام هذا القانون. أمّا المطلعون على مناقشات المشروع في لجنة الإدارة والعدل، من خارج الاطار النيابي فيذهبون الى القول ان قانون الايجارات لن يقر في المدى القريب، اذ ان اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية سيحول دون ذلك، على اعتبار ان فئة كبيرة من الناخبين، وهم المستأجرون القدامى، ستحاسب أي نائب مرشح إذا ما أقدم على المساهمة في إقرار مشروع يكون سببا لـ«تهجيرهم» من أماكن سكنهم التي امضوا ردحاً طويلا من الزمن ينعمون باستقرار سكني، وبالتالي فان هذا الموقف سيكون احد الهواجس الرئيسية للطامحين في الدخول الى الندوة النيابية. أكثر من مسألة المحاسبة من قبل 180 ألف عائلة مستأجرة في بيروت وضواحيها، فإن البلد سيدخل قريباً في أجواء التحضير للانتخابات النيابية، وبعد هذه الانتخابات ستكون محطة تشكيل الحكومة، وتالياً سيدخل البلد مجدداً في نهاية العام 2013 وبداية 2014 في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية، ما يعني ان ما يتداول به في اوساط لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين بعدم اقرار المشروع في القريب المنظور، بات شبه مؤكد بعد ما تداولته أوساط نيابية على صلة بنقاشات لجنة الادارة والعدل، وذلك بعدما نال المشروع انتقادات شديدة من جهات رسمية تحرص على العيش المشترك وترفض الفرز الطائفي عن طريق مشروع كهذا. إلى كل ذلك وجهت انتقادات واسعة للجنة الإدارة والعدل على تغييبها ممثلي المستأجرين عن اجتماعاتها وعدم اطلاعها على رأيها في الموضوع، في حين انها كانت تدعو ممثلي أصحاب الأملاك إلى الاجتماعات وتصغي لملاحظاتهم، بصرف النظر إن كانت أخذت بها أم لم تأخذ، خصوصاً ان في اللجنة من النواب من «يمثل» ليس فقط أصحاب الأبنية المؤجرة، بل كبار الملاكين والشركات العقارية. تؤكد «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين» رفضها المشروع واصفة إياه بـ«التهجيري الذي أعدته لجنة الإدارة والعدل وفق مصالح الشركات العقارية والمصارف وتجار البناء، وها هي لجنة الإدارة والعدل تفتح الأبواب على مصراعيها لتجار البناء بمجرّد أن سجلوا بعض الملاحظات على مشروع قانون الإيجار التملكي، في حين أقفلت الأبواب أمام المستأجرين ومن يمثلهم وصمت الآذان أمام رأيهم ومطالبهم، ونصب رئيس اللجنة وغالبية الأعضاء لأنفسهم ميزان العدل فيما هم في حقيقة الأمر خير وكلاء وممثلين لمصالح كبار الملاكين وتجار البناء وشركائهم من شركات عقارية ومصرفية.. وقد قرروا جميعاً الإطاحة بحقوق المستأجرين وعائلاتهم بمعزل عنهم». بالنسبة لـ«الإيجار التملكي»، كان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور أشار سابقاً إلى انه «لا يستهدف الدائرة القريبة من بيروت نتيجة غلاء الأسعار، بل الدائرة الثانية أو الثالثة او الثالثة والأرياف، التي أصبح هناك استعصاء للسكن فيها بالنسبة للمواطن العادي والفقير». من هنا يأتي الفرز الطائفي والمذهـبي في تحرير عقود الإيجارات. فالشيعي الذي يسكن «زقاق البلاط «مثلا، أو «حي اللجا» أو عين الرمانة، او المسيحي الذي يسكن في رأس بيروت، إذ ان السكن المتاح له أكان تملكياً او بعقد محرر، ليس له «ملاذ آمن» الا في المنـطقة التي ينتمي إليها طائفياً أو مذهبــياً. ومن هنا يأتي تخوف بعض المراجع السياسية لمشروع قانون الايجارات. كل ذلك اذا لم نحتسب بدل الاخلاء الذي بات حقاً من حقوق المستأجرين، ولم يلحظه المشروع. يستند مشروع القانون الجديد إلى جملة توجهات ومبادئ ومواد تطبيقية، ولقراءة نتائجه نقدم اللوحة التي سيكون عليها وضع المستأجر في حالة إقرار القانون، كي نتبين «عدالة وتوازن» لجنة العدل. وكي يعرف المستأجر ماذا سيحل به وعائلته وما هو المستقبل الذي يقرر لهم. أولاً: مدة العقد: تحدد مدة عقود الإيجارات السكنية القديمة بست سنوات فقط. ثانياً: شروط العقد: 1- من لا يقبل هذه الشروط أو لا يستطيع الالتزام بموجباتها يسقط عقده فوراً. 2- دفع زيادة تراكمية على امتداد ست سنوات تضاف إلى بدل الإيجار الحالي ووفق نسب محددة، 15 في المئة كل سنة من السنوات الأربع و20 في المئة لكل من السنتين الاخيرتين. 3- قيمة الزيادة هي الفارق بين البدل الحالي وبدل المثل الذي يساوي 5 في المئة من قيمة المأجور. ثالثاً: عند نهاية السنة السادسة، إذا استطاع المستأجر ورغب ينظم عقد جديد على قاعدة التعاقد الحر لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة وعلى أساس بدل المثل مع ما أضيف إليه. رابعاً: خلال السنوات الست: 1- إذا رغب المالك في الاسترداد للضرورة العائلية، يدفع تعويض يوازي أربع سنوات بدل المثل. 2- إذا رغب المالك الاسترداد للهدم، يدفع ما يوازي ست سنوات بدل المثل. 3- تعويض الاسترداد يتناقص سنوياً بشكل نسبي ويسقط نهائياً في السنة السادسة. 4- إذا كان البناء مصنّف فخماً (في السابق) يخفض التعويض إلى النصف. وكي نتبين بالملموس كيفية احتساب الزيادات وآلية تطبيقها سنوياً، فإن لجان المستأجرين تورد في دراسة خاصة نماذج تطبيقية على سبيل المثال، آخذة بعين الاعتبار السعر الرائج حالياً للشقق القديمة، وعلى قاعدة الحد الأدنى للأسعار في الأحياء الشعبية، خاصة بعد موجة التضخم وارتفاع الأسعار الذي أصاب الشقق والعقارات خلال السنوات الأخيرة، وقد اعتمدت النماذج المبالغ الواردة في الجداول كافة بالدولار الأميركي لتسهيل الأمر (انظر الجدولين 1 و2). يظهر الجدول التطبيقي للزيادات النــموذج الرقم (1) الآتي: ان شقة سعرها الحالي 180000 دولار، إيجارها الحالي سنوياً 600 دولار، يصبح إيجارها السنوي في السنة الأولى: 1944 دولاراً، وفي السنة الثانية: 3288 دولاراً، وفي السنة الثالثة: 4032 دولاراً، وفي السنة الرابعة: 5976 دولاراً، وفي السنة الخامسة: 7320 دولاراً، وفي السنة السادسة: 9000 دولار.
غيض من فيض
هذا غيض من فيض النتائج السلبية والكارثية التي سيرتبها المشروع في حالة إقراره. أما النتيجة الأهم والأخطر فهي ما يشكله هذا المشروع من تهديد للسلم الأهلي والاجتماعي واحتمالات اللجوء إلى العنف من قبل البعض دفاعاً عن حقه في السكن، خاصة أن المشروع يضع أكثر من ماية وثمانين ألف عائلة أمام وضع غير مسبوق، ولنا أن نتصور كيف ستكون حالة الإرباك والفوضى التي تصيب أوضاعهم بحثاً عن أماكن سكن جديدة وانتقال من حال إلى حال، وصعوبات الملاءمة بين السكن الجديد إذا وجد ومصادر العيش إذا استمرت، وكيف سيعيدون النظر بعاداتهم وعلاقاتهم وكل ذلك بقوة القانون الذي يدعي العدل. أما من يعجزون عن ترتيب أموره وهم الأكثرية فهم أمام تحدي قبول التشرد والهجرة وفق مختلف الصيغ، خاصة إذا كان من المؤكد أن أهل السلطة لن يغيروا عاداتهم في التحضير لاستقبال كوارث كهذه وبهذا الحجم الإنساني. إن هذا المشروع يبحث من قبل لجنة الادارة والعدل النيابية فهل يشرع مجلس النواب جريمة كهذه تحت عنوان «حق الملكية المقدس» وتتراجع حقوق الانسان في السكن والعمل والعيش في الوطن، بحيث لا تعود هذه الحقوق البديهية تراود اللبناني الّا في المنامات. عدنان حمدان
