اخبار متفرقة > نحـاس: رئيس الحكومة يجهد لتلبية الطموحات فـــي السلسلة
"الخطة الإقتصادية موجودة في مجلس الوزراء ونعمل على أساسها"
المركزية- 1-9-2012
تطفو الملفات المالية والإقتصادية على سطح الإهتمامات بين الفينة والأخرى، فينشغل المعنيون في إيجاد المخارج الملائمة لها بحسب القدرات المادية للدولة على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، ولا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام على سبيل المثال لا الحصر. هذا الواقع دفع بعدد من خبراء المال والإقتصاد في الآونة الأخيرة، إلى التساؤل "لماذا لا يتداعى وزراء المال والإقتصاد والعمل المتعاقبون على الوزارات المذكورة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان في إطار خلية أزمة مالية، وعلى جدول أعماله بند وحيد هو وضع خريطة طريق اقتصادية للدولة بما فيها سلسلة الرتب والرواتب، تتضمّن معالجة شاملة للمواضيع الإقتصادية كافة بدل تجزئتها في كل مرة يُطرح فيها ملف معين، وإعادة هيكلة سياسة الدولة المالية بمجملها.
نحاس: وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس علق لـ"المركزية" على هذا الطرح بالقول: إذا كان هذا الإقتراح هو الحل فليكن، وبالتالي يجب أن ينتج هذا الإجتماع الحل المرجو. فالملف المالي ليس مجرد أفكار مجتزأة، إنما الموضوع يرتبط بتقييم القدرات الفعلية للدولة لا أكثر ولا أقل.
وقال رداً على سؤال: إن الإقتصاد يعني إنتاجية القطاع العام، في حين أن سلسلة الرتب والرواتب هي خدمة مقدّمة لبعض الموظفين في "القضاء" و"الخارجية" وغيرهما.
أضاف: أؤيّد كل الأفكار الخاضعة للدرس، لكن في النتيجة لسنا في صدد التفكير بإعداد خريطة اقتصادية، فدولة الرئيس سبق وأعدّ خطة اقتصادية موجودة في مجلس الوزراء ونعمل على أساسها، من هنا ليست فكرة وضع خطة اقتصادية هي المشكلة. إنما طلبات التمويل التي تأتي من هنا وهناك هي خارج هذه الخطة، لذلك نبحث في كيفية معالجتها وإن عبر تجزئتها وتوزيعها على مكامن الحلول.
وعن الآلية الموضوعة للسلسة، قال الوزير نحاس: دولة الرئيس يعمل جاهداً على هذا الموضوع، ونأمل في الوصول الى نقطة نلبي فيها الطموحات الموضوعة في هذا الشأن.
