١٠ ت١ ٢٠٢٥

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وغياب أي خطوات ملموسة لتحسين الأجور، قاطع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يوم أمس الاجتماع الدوري للجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر، معتبرًا أن الاجتماعات لم تعد تحمل أي جدوى فعلية.

ويوضح الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ سبب انسحابه ومقاطعته لاجتماع لجنة المؤشر هو أنه "من الواضح لا توجد نية جدّية أو واضحة لزيادة الحد الأدنى للأجور، ولا نية أيضًا لزيادة الشطور، كذلك، لا توجد أي نية لزيادة متممات الراتب، مثل تعويضات المدارس، والتعويضات العائلية، وبدل النقل، وغيرها من المستحقات التي تُعدّ أساسية لتحسين مستوى معيشة العمال".

ويعتبر أنّه "أصبح من الواضح أن الاجتماعات المتكرّرة للجنة المؤشر لا تحقق أي نتائج ملموسة، بل تحوّلت إلى لقاءات شكلية تعطي الناس آمالاً كاذبة لا تستند إلى أي واقع فعلي، لذلك، أؤكد أنني لن أشارك بعد اليوم في أي اجتماع من هذا النوع، إلا إذا كان مثمرًا، لأن الاستمرار في حضورها يعني المساهمة في تضليل الرأي العام ومنح أمل زائف للعمال".

ويرى أنّ "أصحاب العمل لا يُبدون أي نية حقيقية للتجاوب أو التقدم نحو تحسين الأجور أو تصحيح الأوضاع المعيشية، ووزير العمل، رغم جهوده وسعيه الصادق، يبقى ضمن حدود صلاحيات محدودة لا تمكّنه من فرض الحلول المطلوبة".

ويشير الأسمر إلى "مسألة خطيرة، وهي أن مجلس الوزراء يتجه إلى إصدار قرار بتمديد براءات الذمة لشركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" لمدة سنة كاملة، ما يعني عمليًا إعفاءهما من دفع المستحقات المتوجبة عليهما لصندوق الضمان الاجتماعي، ومن ضمنها مبالغ التسوية التي يُفترض أن تُدفع للضمان كي يتمكن من تأمين حقوق المضمونين الذين بلغوا سن التقاعد أو أنهوا عشرين عامًا من الخدمة".

ويلفت إلى أن "هذا الإجراء يمنح الشركتين امتيازًا غير مبرّر، في وقت تستوفيان أعلى الأسعار في العالم مقابل خدمات محدودة، فكيف يُعقل أن يُكافأتا بالتمديد بدلًا من إلزامهما بدفع ما عليهما؟ كما أن الحكومة، من خلال هذا التوجه، تتجاوز الأصول القانونية، إذ تمنح مرسومًا من دون العودة إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهو أمر مخالف للقانون والأعراف الإدارية، فالمراسيم من هذا النوع يجب أن تبدأ من مجلس إدارة الضمان، ثم تُرفع إلى وزارة العمل، ومنها إلى مجلس الوزراء، وليس العكس".

ويقول: "لذلك نحن في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي نرفض هذا التوجّه رفضًا قاطعًا، ولدينا اجتماع اليوم، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن الصندوق وحقوق العمال، بما في ذلك اللجوء إلى التحرك النقابي، وربما الإضراب أو الاعتصام، إلى جانب مراجعة قانونية للطعن في هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة".

ويكشف الأسمر أنه "أجرى سلسلة من الاتصالات خلال الساعات الماضية، وتبلّغ أن هناك توجهاً لتجميد المرسوم، ونحن بانتظار تأكيد ذلك خلال يومين أو ثلاثة، أي في مطلع الأسبوع المقبل، لكن في حال لم يتم التجميد فعلًا، سنتّجه إلى خطوات تصعيدية أوسع، دفاعًا عن الصندوق وعن حقوق العمال والمضمونين كافة، فأي مسّ ببراءات الذمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن نقبل به تحت أي ظرف".