متفرقات > مشروع موازنة 2013 إلى الحكومة: يلحظ سلسلة الرتب والرواتب والتعرفة الاستشفائية
الوفاء : 4-9-2012
أعلنت وزارة المال أمس أن الوزير محمد الصفدي أحال مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2013 على مجلس الوزراء بتاريخ 31/8/2012، وذلك «التزاماً بالمهلة الدستورية». وأوضحت الوزارة في بيان أن الصيغة الحالية للمشروع وضعت «على أساس التزام سياسة ضبط الانفاق وترشيده في حدود الممكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المعيشية والاقتصادية الملحة، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والقدرة على الاقتراض من جهة، وعلى الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي من جهة أخرى، وذلك كله في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وضاغطة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في لبنان وسائر دول المنطقة والتي تشكل معوقاً أساسياً في النمو الاقتصادي». وأبرزت أن المشروع «أعدّ في ضوء الظروف الراهنة التي يعانيها لبنان، وتزايد احتياجات المواطنين، بحيث تمت تلبيتها بقدر المستطاع، بعد الأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة الصعب والعجز الذي تعانيه». وأفادت الوزارة أن «إجمالي إنفاق الموازنة العامة من جار واستثماري في مشروع الموازنة العامة للعام 2013، بلغ 23،008,822,000,000 ليرة مقابل إجمالي إيرادات موازنة تم تقديرها بـ 18330 مليار ليرة منها مبلغ 3678 مليار ليرة كنتيجة للإجراءات الضريبية المقترحة». وأشارت الوزارة إلى أن «الكلفة المباشرة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والتي تبلغ 1450 مليار ليرة للعام 2013، لحظت ضمن اعتمادات هذا المشروع، بالإضافة إلى كلفة زيادة التعرفة الاستشفائية المقدرة بـ 258,7 مليار ليرة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 الصادر في 25/4/2012».
