اخبار متفرقة > «الهيئات الاقتصادية» للسياسيين: افهموا نتائج أعمالكم ومواقفكم على الاقتصاد
الوفاء : 4-9-2012
رأى رئيس «الهيئات الاقتصادية» الوزير السابق عدنان القصار ان «مسؤولية الهيئات الاقتصادية والوطنية تقضي بمصارحة اللبنانيين جميعاً، لا سيما منهم أصحاب القرار السياسي والقوى السياسية، بأن المشهد السياسي والأمني الذي يخيم على البلاد، من فلتان الشارع، وتنقل محاولات الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد من منطقة إلى أخرى، وتراجع سلطان الدولة المعتدى عليها وعلى دورها حاضنة للوطن والمواطن، هو ليس المشهد مكتملاً. ففي الباحة الخلفية الاقتصادية والمالية ما هو جسيم ويحمل نذراً أيضاً، ويقتضي التبصر فيه، والتعامل معه بحس من المسؤولية العالية، والضمير الوطني لدرء تداعياته. ونلتقي كهيئات اقتصادية مع كثير ممّا حمله نداء المطارنة». وكان القصّار زار، أمس، مع وفد من الهيئات، البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، في حضور لفيف من المطارنة وعدد من مساعديه. وقال بيان للوفد ان القصار نقل إلى الراعي «احترام الهيئات الاقتصادية وأصحاب الأعمال في لبنان لتوجهات غبطته الوطنية، وتأييد الهيئات الاقتصادية لمواقف بكركي الرصينة من الوضع العام في البلاد، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى كلمة سواء تجمع اللبنانيين، وتلم شملهم لما فيه خير البلاد والعباد». وقال القصار بعد اللقاء: «كانت لوفد الهيئات وقفة عند نداء المطارنة الذي أطلق من بكركي في الأول من آب 2012، وكان له صدى عميق لدى الهيئات الاقتصادية لما اتسم به من رؤية ثاقبة، ومقاربة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والوطنية التي تحدق بالوطن في هذا الظرف الدقيق، واقتراحات الحلول التي تضمنها للمشكلات مصدر القلق المشترك». وشدّد القصّار على «تجنيب الاقتصاد والاستثمار مثالب التناحر السياسي، رغم علمنا بالعروة الوثقى التي تربط الأمن والسياسة بالاقتصاد. سنبقى على هذا النهج، ونضيف إليه رسالة إلى القوى السياسية النافذة والمقررة، أن «افهموا نتائج أعمالكم ومواقفكم على الاقتصاد، والنمو، وفرص العمل ولقمة العيش. وعلى مواطنيكم، وبلادكم وتحملوا مسؤولياتكم للتاريخ». وكشف القصار أن «اقتصادنا الوطني لم يفقد قدراته على النهوض للعودة الى معدلات النمو التي سجلها في السنوات الأخيرة، وتعويض ما فاته في 2011 و2012. فلدينا مصادر تمويل محلية لا يستهان بها، والمستثمر العربي والأجنبي يتطلع الى الاستثمار في لبنان. وهناك الكثير من المشروعات الإستراتيجية تنتظر التنفيذ، خصوصاً في الكهرباء والطرق والمياه والصحة والاتصالات وغيرها. بيد ان كل ذلك أسير الوضع السياسي والأمني. والعجب، اننا لا نرى من القوى السياسية الرئيسة في البلاد من يولي هذا الشأن الأهمية التي يستحق». وحض القصار الحكومة ومجلس النواب، وكل الأطياف السياسية في البلاد على اعتبار الشأن الاقتصادي والاجتماعي أولوية في مواقفهم السياسية اليومية، واستيعاب الارتدادات الاقتصادية والمالية المحتملة لانتقال الازمة الى مرحلة العنف والنزاع المسلح، او الى قطع الطرقات وشرايين التواصل بين أبناء الوطن، أو بين لبنان وبين الخارج.
