■12620 مليون دولار الواردات ■2489 مليون دولار الصادرات

محمدوهبة: الاخبار . 5-9-2012

ازدادالعجز التجاري في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بنسبة 20.9% ليبلغ 10131مليون دولار. هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 2008. هي قفزة عملاقة ناجمة بصورةأساسية عن انخفاض التصدير بين نيسان وتموز بمعدل 18.1%، وارتفاع الواردات خلال شهرشباط بقيمة 130%. تظهر هذه المتغيّرات أن زيادة العجز تظهر خلال الأزمات، إلا أنكل التفسيرات تتمحور حول انعكاسات الاضطرابات السورية على لبنان.

تشير إحصاءات الجماركاللبنانية عن الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2012 وتموز من السنة نفسها، إلىارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16% لتبلغ 12620 مليون دولار، وانخفاض الصادرات بنسبة2% لتبلغ 2489 مليون دولار.
وتكشف مراجعة أرقام الصادرات والواردات خلال الفترة المذكورة، وعلى مدى السنواتالخمس الأخيرة، عن حجم الانحدار في عجز الميزان التجاري في عام 2012. ففي الأشهرالسبعة الأولى من عام 2008 كانت الواردات تبلغ 8958 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى9300 مليون عام 2009 وبلغت 10430 مليوناً عام 2010 لتصل إلى 10430 مليون دولار في2011، وتسجّل 12620 مليوناً في 2012. أي أن الزيادة في الواردات خلال السنواتالخمس الأخير بلغت 4662 مليون دولار بمعدل 932 مليوناً سنوياً.
وكانت صادرات لبنان في الأشهر السبعة الأولى من عام 2008 تبلغ 2054 مليون دولار،ثم انخفضت إلى 1317 مليوناً عام 2009 لتعود إلى الارتفاع عام 2010 مسجّلة 2414مليون دولار. واستمرّ هذا المنحى في 2011 مع بلوغها 2533 مليون دولار، لكنها عادتإلى التراجع عام 2012 مسجّلة 2489 مليون دولار. وبالتالي بلغت قيمة الزيادة خلالالسنوات الخمس الأخيرة 435 مليون دولار بمعدل وسطي يبلغ 87 مليون دولار.
أما الميزان التجاري الذي يظهر عاجزاً، وهو حصيلة الفرق بين الصادرات والواردات،فقد سجّل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2008 ما قيمته 6904 ملايين دولار، ثمارتفع إلى 7383 مليوناً في 2009، وإلى 8016 مليوناً عام 2010، وإلى 8374 مليوندولار عام 2011، ليبلغ 10131 مليوناً في 2012.
هذه الإحصاءات تشير، بما لا يقبل أي جدل، الى أن لبنان ليس دولة منتجة بل تعتمدعلى الواردات لتلبية الطلب الاستهلاكي المحلّي. لكن هذا المؤشّر ينقصه التدقيق فيبعض العناصر غير المنظورة في حركة التجارة الخارجية للبنان. فقد كان واضحاً خلالالسنوات الأخيرة أن لبنان يستورد البضائع والسلع ليس لتلبية طلبه الاستهلاكيالمحلي فحسب، بل ان هناك جزءاً يعاد تصديره بالطرق الشرعية أو بالتهريب إلى دولالجوار من دون أن يظهر بوضوح في الإحصاءات الرسمية.
كذلك، لا تظهر هذه الإحصاءات حركة دخول البضائع المهرّبة من الخارج إلى لبنان رغمأن قيمة هذه البضائع قد تكون كبيرة مثل المحروقات. فعلى سبيل المثال يؤكد المطلعونأن 1.5 مليون ليتر مازوت أحمر كانت تدخل يومياً إلى لبنان من طرق التهريب معسوريا، وقيمتها تبلغ 2032 مليون ليرة، أي 60.9 مليار ليرة شهرياً وما يوازي 732ملياراً سنوياً (485 مليون دولار). غير أن المجريات الحالية بين لبنان وسورياتبدّلت مع اندلاع الاضطرابات في سوريا، إذ بدأ التهريب المعاكس من لبنان باتجاهسوريا، ما يوجب زيادة استيراد المازوت لتلبية الطلب الذي كان يغطّى من التهريببالإضافة إلى الكميات المهرّبة إلى سوريا.
وبحسب دراسة «بلوم بنك انفست»، فإن واردات المنتجات المعدنية، وضمنها المحروقات،تمثّل 30% من مجمل الواردات، لا سيما أنها ازدادت بنسبة 4% خلال النصف الأول منالسنة الجارية. ورغم تراجع معدلات الاستهلاك في لبنان بسبب انعدام موسم السياحةالذي كان يعدّ العمود الفقري للاستهلاك صيفاً، إلا أن واردات السلع الغذائيةاستمرّت بالنمو مسجّلة ما نسبته 6.4% خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتمثّلما نسبته 14% من مجمل الواردات، وفق دراسة «بلوم بنك».
على أي حال، هذه المؤشرات لا تعني أن اللبنانيين بدأوا يستهلكون أكثر، إلا أنجزءاً من هذه المؤشرات قد يُعبّر عن زيادة الاستهلاك المحلي بفعل نزوح السوريينإلى لبنان، لكن لا يزال لا يعوّل على هذه الحركة كثيراً لتبرير كل الزيادة فيالاستيراد، فمن الواضح أن قسماً من هذه البضائع يخرج من لبنان باتجاه سوريا حيثتضرّرت المصانع التي كانت تلبي جزءاً من الطلب المحلي، فيما العقوبات الغربيةضيّقت الخناق كثيراً على المستوردين.
على أي حال، كان لافتاً في إحصاءات الجمارك اللبنانية، أن الصادرات تراجعت بيننيسان 2012 وتموز من السنة نفسها بنسبة 18.1%، ففي نيسان تراجعت 15% مقارنة مع الشهرنفسه من عام 2011، وفي أيار تراجعت بنسبة 6% وفي حزيران تراجعت بنسبة 16% وفي تموزبنسبة 24%.
أما الواردات فقد سجّلت زيادة كبيرة خلال شهر شباط 2012، إذ بلغت 2799 مليون دولاربزيادة نسبتها 130% مقارنة مع شباط 2011 حين كانت 1218 مليون دولار. وقد كانت هذهالزيادة هي المصدر الأساسي للزيادة الإجمالية في الواردات خلال الأشهر السبعةالأولى من عام 2012، والتي مثّلت بدورها الزيادة الأساسية للعجز التجاري بنسبة 20