اخبار متفرقة > «التنسيق» تمتحن صدقية الحكومة اليوم إقـرار السـلسـلة أو الإضـراب الشـامـل
عماد الزغبي : 5-9-2012
رفعت «هيئة التنسيق النقابية» نبرتها أمس في التجمع الذي أقامته أمام وزارة التربية والتعليم العالي، محذرة مجلس الوزراء الذي يجتمع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا من مغبة عدم إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، كما سبق وتم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية. وينطلق تحذير الهيئة بعد تسريب معلومات عن وجود أفخاخ ضمن السلسلة مثل رفع القيمة المضافة أو تحميل المواطن ضرائب إضافية، تحت ستار إقرار السلسلة. ولم تخل اللافتات التي رفعت في التجمع من إشارات التحذير، منها «الستين في المئة.. تكون أو لا تكون» في تلميح إلى عدم القبول بالسلسلة من دون الستين في المئة. ونال متعاقدو التعليم الثانوي اهتماما خاصا في ظل التناقص الكبير في راتبهم التقاعدي، وعدم مساواتهم مع المتعاقدين المتماثلين في إدارات الدولة. وأكدت اللافتات التي رفعت على عدم نسيان المتقاعدين. ووصفت نائبة رئيس «رابطة الأساتذة الثانويين المتقاعدين» سناء البواب إقدام الدولة على حرمان المتقاعدين من الدرجات، واقتطاع ما يساوي بين 600 و700 ألف ليرة من الرواتب بعملية التشبيح والنهب المنظم للحقوق.
التجمع
شارك في التجمع الحاشد إلى جانب الاساتذة والموظفين والمتقاعدين، عدد من رؤساء النقابات العمالية. وقبل بدء الكلمات، أشار نائب رئيس «رابطة معلمي التعليم الأساسي» كامل شيا، إلى ورود سلسلة برقيات تضامن من: «جبهة التحرر العمالي»، «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، «الاتحاد العمالي العام»، «اتحاد البناء والأخشاب»، «اتحاد المعلمين في الدانمرك»، و«العالمية للتربية». وأكد شيا أن «تماسك ووحدة المعتصمين هو الذي يوصلهم الى إقرار السلسلة»، مشددا على «ضرورة إقرارها كاملة كما تم التوافق عليها مع اللجنة الوزارية». وذكر رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، بما سبق وأكده الرئيس نجيب ميقاتي وتعهده بإقرار السلسلة في مجلس الوزراء، ومعها أيضاً مشروع الواردات ومصادر تمويلها. معتبرا أن في ذلك مؤشرا ايجابيا مهما هذه المرة، لجهة الالتزام بالمواعيد والتواريخ. وسأل عن أي سلسلة يتكلم الرئيس؟ ليجيب: «إذا كان المقصود، السلسلة المرفوعة الى مجلس الوزراء، فهو يعلم أنها ليست السلسلة التي اتفقنا عليها، لان السلسلة المرفوعة، تتضمن تجزئة الزيادة لجميع الموظفين على ثلاث مراحل حتى العام 2014، كما تتضمن أيضا تجزئة الدرجات الست للاساتذة الثانويين، بحيث تفقد الزيادة في النهاية قيمتها الفعلية، فضلا عن خسارة المفعول الرجعي». وذكر ميقاتي بوعده برفع الظلامة، بالحفاظ على الموقع الوظيفي للأساتذة، من خلال رفع قيمة الدرجة، تطبيقا للقوانين الناظمة. وسأل، هل ستفعلون؟ وتابع: «إن فعلتم، ورفعتم الظلامة وعدَلتم قيمة الدرجة، تكونون بذلك قد وفيتم بوعدكم، وسنكون لكم من الشاكرين، وان تركتم الظلامة تكونون قد أضفتم اسما جديدا على أسماء من سبقكم وضرب حقوق الاساتذة والمعلمين المكتسبة، وسيبقى هذا الملف مفتوحا يلاحقكم حتى تعديلها». وختم غريب متوجها إلى ميقاتي على طريقة الأستاذ والطالب، بالقول: «غداً (اليوم) امتحان لصدقيتكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإن فشلتم في إقرار السلسلة فسيكون لنا موقف بتنفيذ الإضراب الشامل في القطاع العام وتنفيذ اعتصامات نهار الخميس في السادس من أيلول في جميع الوزارات والإدارات العامة». وحذر رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة من الاستمرار في سياسة المماطلة لجهة عدم إقرار السلسلة، «لأننا وضمن الأطر القانونية، الدستورية والديموقراطية لن ننتظر كثيرا قبل أن تهب العاصفة، عاصفة الدفاع عن حقوقنا، وحقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والشهداء الأحياء المتقاعدين». وقال: «لسنا دعاة إضراب أو تعطيل ولكنهم لم يتركوا لنا خيارات أخرى بل على العكس قد نضطر الى اللجوء الى خطوات تصعيدية وذلك في حال لم تقر السلسلة في جلسة مجلس الوزراء». وشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على «ضرورة إقرار السلسلة كما تم الاتفاق عليها مع اللجنة الوزارية بالرغم من الإجحاف اللاحق فيها بحق الإداريين في الإدارات العامة»، وقال: «رغم الظلم الذي لحقنا نعتبر السلسلة كما هي الحد الأدنى المطلوب للنهوض بالإدارة»، محذرا «في حال عدم إقرار السلسلة بتنفيذ الموظفين الإداريين اعتصامات وإضرابات عامة شاملة في كل قطاعات الدولة». أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فحذر من «إضراب شامل سيتم اللجوء إليه يوم الخميس في حال لم تقر السلسلة»، معتبراً أن «هذا تدبير أولي» وقال: «وحدهم معلمو المدارس الخاصة في لبنان الذين لم يأتوا على ذكرهم في إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، وتوجه الى الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل وغازي العريضي وسليم جريصاتي بالسؤال عن «مدى التزامهم بالاتفاق الذي تم معهم من إقرار السلسلة منذ أول تموز»، داعيا إياهم الى تحمل مسؤولياتهم ضمن هذا الإطار. وانتقد محفوض «مواقف بعض الوزراء من السلسلة»، مؤكدا «وجود مصادر عديدة للتمويل كالجمارك، والاستثمار، وبطاقات الهاتف المعطلة منذ سنتين والأملاك البحرية وغيرها الكثير»، وقال: «يرفضون هذه المصادر التمويلية لأنها تمسهم وتمس شركاتهم»، داعيا الحكومة الى «منح الاساتذة والموظفين فتات حصتهم». ودعا رئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين» عصام عزام الدولة إلى «رفع الغبن عن الاساتذة المتقاعدين من خلال استفادتهم من الدرجات الست التي أعطيت للاساتذة في الملاك التعليمي». ورفض عدنان برجي، باسم «رابطة التعليم الأساسي»، «الزيادة على القيمة المضافة كما يطرح البعض»، معتبرا انه «إذا كان لا بد من إقرارها فليكن ذلك على الموازنة كاملة وليس على سلسلة الرتب والرواتب». وطالب برجي وزير الاقتصاد نقولا نحاس «بمعادلة رواتب الموظفين في وزارة الاقتصاد برواتب المستشارين المتعاقدين معه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، داعيا الى «إقرار السلسلة بعيدا عن الفخاخ».
محفوض عند ميقاتي
زار النقيب محفوض صباح أمس الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية، وأشار إلى أن الزيارة هي لمعرفة المسار الذي ستسلكه جلسة مجلس الوزراء. ونقل عن ميقاتي أن «السلسلة ستقر من حيث المبدأ، لا سيما بعدما عمل على تأمين إيرادات». وأمل أن تتجه الأمور نحو الايجابية لأننا ايجابيون، إضافة الى ذلك فان البلد لا يتحمل المزيد من الخضات في الاقتصاد والأمن والسياسة. دعا «تجمع معلمي بيروت» الحكومة الى إقرار سلسلة رواتب القطاع العام بدون أفخاخ ووفق الاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق واللجنة الوزارية المصغرة والتي أكدتها اللجنة الوزارية الموسعة. اصدر «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية» في كسروان- الفتوح، بيانا جدد في خلاله «رفضه إقرار السلسلة لأنها ستكون على حساب الأهل وستؤدي الى تشريد وإبعاد آلاف التلاميذ عن المدارس الخاصة»، واستهجن «رضوخ الدولة لضغوط هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين بالدعوة الى الإضراب وإقفال المؤسسات والإدارات الرسمية والمدارس الرسمية والخاصة».
