لجنة مؤشر الغلاء» تعقد اجتماعاً تمهيدياً بغياب جريصاتي
عدنان حمدان : السفير 7-9-2012
غاب وزير العمل سليم جريصاتي عن اول اجتماع للجنة مؤشر غلاء المعيشة، امس، بصفته رئيساً لها، بسبب انشغاله في اجتماع مجلس الوزراء، فترأس الاجتماع نائب الرئيس، مدير عام الوزارة بالإنابة عبدالله رزوق. اختلفت الآراء في شأن المواضيع التي ناقشها الاجتماع، ففي حين اكد رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن على ان النقاش في غياب جريصاتي تركز على آلية عمل اللجنة ومأسستها، قال احد ممثلي الهيئات الاقتصادية نقولا شماس ان الاجور وتصحيحها طرح من باب الاصلاحات في «الصندوق الوطني للضمان»، لجهة رفع الكسب الخاضع للاشتراكات وتأمين ما يرتبه رفع التعرفات الاستشفائية والطبية من اعباء مالية على الصندوق. واعتبرت مصادر المجتمعين لـ«السفير» ان النقاش لم يركز على مسألة معينة، اذ ان الاجتماع الاول، بعد غياب طويل، تناول العلاقات بين «الهيئات الاقتصادية» و«الاتحاد العمالي العام» في الفترة السابقة، حيث جرت «حفلة» قصف بين الطرفين، وتصريحات ادت الى الفتور في العلاقات. تضيف المصادر ان اصحاب العمل دائما هاجسهم الخوف من زيادة الاجور، ولدى طرحها، في كل مرة، يكون الرفض لازما لحجة تراجع وتباطؤ الاقتصاد، في حين ان ممثلي العمال في اللجنة يؤكدون على انه بقدر مسؤولية الهيئات عن الاقتصاد، هم مسؤولون عن المحافظة على الاسعار ونسب الارباح وتطبيق قرارات وزارة الاقتصاد التي تحدد سقف الارباح، بشكل لا يؤثر على القيمة الشرائية للاجور».
غصن: مأسسة لجنة مؤشر الغلاء
وصف غصن الجلسة الاولى لـ«لجنة المؤشر» التي اصر جريصاتي على انعقادها، بانها تمهيدية وجيدة، تأتي استكمالا للاتفاق الذي جرى حول تصحيح الاجور الاخير، ووفق آلية عمل اللجنة. وقد اكدنا على ان يكون العام 2012 سنة الاساس لاحتساب المؤشر، كقاعدة للتصحيح والبدء بجمع المؤشرات المتاحة، بدءا من مؤشر مديرية «الاحصاء المركزي» لمباشرة العمل بدراسة تطور الاسعار، (نقدر نسبة التضخم بعشرة في المئة)، ودراسة الارقام القياسية وسياسة الاجور، ومن ثم تقديم الاقتراحات». و«لم تعد سلة الاستهلاك العائدة لستينيات القرن الماضي، وفق غصن، تتناسب مع التطورات في احتياجات المواطنين، فما كان من الكماليات في الماضي بات اكثر من ضروري اليوم، يضاف اليه الاعباء التربوية من اقساط وكتب وغيرها، وارتفاع ايجارات السكن بعد تحرير عقودها، وبالتالي يجب تعديل سلة الاستهلاك باتجاه استخراج رقم حقيقي للتثقيلات، والوصول استنادا الى ما سبق، الى ارقام علمية مبنية على الدراسات الحديثة لكلفة المعيشة الحقيقية».
شماس: عرض مغاير
اما احد ممثلي «الهيئات الاقتصادية» رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فقدم عرضا عما دار في الاجتماع، مغايرا لما قاله رئيس «الاتحاد العمالي العام»، وحذرت مصادر»الاتحاد» من ان يكون التفافاً على الموضوع الاساس وهو تصحيح الاجور وفق مؤشر الغلاء وليس البحث بأي موضوع آخر على اهميته. يقول شماس لـ «السفير» ان»الحوار في اللجنة تطرق الى مسألة التعرفات الاستشفائية والطبية وموضوع تأمين الاموال اللازمة في «صندوق الضمان» لتغطية كلفتها، وتنطلق الهيئات من حرص الفريقين، الاتحاد العمالي والهيئات على ان لا يبقى مريض يقف على ابواب المستشفيات. والتمسك باستمرار الضمان كمؤسسة ضامنة لمليون وربع مليون لبناني والمحافظة على هذه المؤسسة من مسؤولية الطرفين، وأخيراً إيجاد ما امكن من المساحات التوافقية المشتركة بين الاتحاد والهيئات». ويشير شماس الى ان «ممثلي الهيئات اقترحوا اجتماعاً رباعياً بين الهيئات والاتحاد وأصحاب المستشفيات والضمان لدرس كيفية تخطي المرحلة الراهنة والاتفاق على بنود اصلاحية لتحديث «صندوق الضمان». وتطرح الهيئات تلك المواقف حول «الضمان» تبريراً لموقفها المعلن عن سقف المليونين ليرة كسقف خاضع للاشتراكات، وهنا يضيف شماس «إن رفع السقف الخاضع للاشتراكات لدى تصحيح الاجور السابق الى 1,5 مليون ليرة يؤمن، او يضخ 85 مليار ليرة في فرع المرض والامومة، وعندما نرفع المبلغ الى مليونين ندخل 50 مليار ليرة اضافية، ما يعني ان المبلغ الكامل الذي يدخل الى الفرع المذكور يصبح مئة و35 مليار ليرة، ومع الاصلاحات المفترضة تكفي لاستيعاب كلفة التعرفات الاستشفائية والطبية وتزيد، وبذلك نصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد وهي ادخال المرضى الى الضمان ونحدث وفراً مالياً من دون ارهاق اصحاب العمل». وأخيرا بين ما يقول به رئيس الاتحاد عن ان نسبة التضخم تصل الى 10 في المئة، وبين ما يسجله مؤشر «الاحصاء المركزي 8,9»، يكون الفرق 1,1 في المئة ويفترض ان لا تشكل عائقا ومضيعة للوقت في الاتفاق على نسبة تصحيح الاجور المقبلة.
مؤشر الإحصاء المركزي لشهر
آخر مؤشر اصدرته «ادارة الاحصاء المركزي» لشهر تموز الماضي، مقارنة بتموز 2011 ، فإن السلة الغذائية المعتمدة، يبلغ التضخم فيها نسبة 8,9 في المئة. وتوزعت نسب التضخم على ابواب الإنفاق كما يلي: ــ المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية: 6,8 في المئة. ــ مشروبات روحية وتبغ وتنباك : 11,2 في المئة. ــ الألبسة والأحذية: 5,7 في المئة. ــ مسكن: 44,1 في المئة. ــ ماء وغاز وكهرباء ومحروقات اخرى: 1,6 في المئة. ــ أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل: 1,8 في المئة. ــ الصحة: تراجع 2,8 في المئة. ــ النقل: تراجع 2,8 في المئة. ــ الاتصالات : صفر في المئة. ــ الاستجمام والتسلية والثقافة: 5,4 في المئة. ــ التعليم: 7,5 في المئة. ــ مطاعم وفنادق: 5,5 في المئة. ــ سلع وخدمات متفرقة: 3,8 في المئة. ــ المجموع : 8,9 في المئة. وكانت «لجنة المؤشر» عقدت اجتماعها الدوري في وزارة العمل برئاسة المدير العام للوزارة بالإنابة عبدالله رزوق وحضور رئيس «جمعية تجار بيروت نقولا شماس»، ممثل «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة» نبيل فهد، ممثل «جمعية الصناعيين» وليد عساف، رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن ونائبه حسن فقيه، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل إدارة «الاحصاء المركزي» زياد عبدالله، ومقرر اللجنة رئيس الديوان علي فياض. وتداول المجتمعون في الأوضاع المعيشية الراهنة وكيفية التعاون والتنسيق بين طرفي الانتاج لمواجهة الازمات المعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني. كذلك تطرق النقاش الى أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما لجهة تأمين التقديمات الاستشفائية من دون أي عوائق.
