عقدت «الهيئات الاقتصادية» اجتماعاً طارئاً أمـــس، بحثت فيه ما وصفته بـ«تداعيات إقرار سلســـلة الرتب والرواتب على الاقتـــصاد والشعب اللبناني، في ظل الظروف الـــضاغطة التي يعيشها الاقتـــصاد الوطني من جراء انعدام النــمو ونتيجة الأزمة الــسياسة والأمنـــية من جهة وانعكاســات الاضطرابات الحاصلة في المنــطقة العربية من جهة أخرى». وأعلنت الهيئات في بـــيان، رفضها «لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب، وخصـــوصاً ان الأرقام المتـــداولة لكلفتها غير واقعية على الإطلاق وستكبد القطاعين العام والخـــاص خـــسائر فادحة ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة التي تعـــاني في الاساس عجزا ماليا فادحا وعلى الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني». ورأت ان «فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجارا. لذلك، فإن الحل الأوحد المقبول يكمن في تنفيذ أية زيادة بصورة تدريجية وأن تموّل من خلال وقف الهدر وعدم تحميل الاقتصاد أية أعباء إضافية».
