متفرقات > «هيئة التنسيق» تنتظر تفاصيل «السلسلة» لاتخاذ القرار
عماد الزغبي السفير 7-9-2012
بعد مخاض عسير أقرّت الحكومة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، إثر تهديد «هيئة التنسيق النقابية»، بتصعيد التحرك، واتهام الحكومة بالانقضاض على الاتفاق معها وعلى المصداقية. وجاء القرار على وقع إضراب آلاف الأساتذة والمعلمين والموظفين والمستخدمين في الإدارات العامة، وشل مختلف إدارات الدولة، في سائر المحافظات، وتمكنت هيئة التنسيق بفعل تضامنها ووحدتها من تسجيل انتصار، ووضع نقطة في صالحها. ويبقى أمام الهيئة معرفة تفاصيل كيفية إقرار السلسلة في ظل ما يشاع عن تقسيط دفعها حتى العام 2015، وهذا الأمر سيدفع بالهيئة الى القيام بخطوات أخرى، ستتضح معالمها في الأيام المقبلة. وركزت الشعارات التي رفعت على المطالبة بالسلسلة كاملة من دون تجزئة أو تقسيط، وطالبت بتنفيذ ما وعدت به هيئة التنسيق من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واللجنة الوزارية. وكان حراك هيئة التنسيق قد بدأ بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ووجه رسالة واضحة في ظل إجماع القاعدة الشعبية، على الوقوف خلف هيئاتها وروابطها، والتمسك بإقرار السلسلة بعدما تآكلت رواتبهم، وملوا الوعود طوال أكثر من تسعة أشهر. ودفع موقف الحكومة المتردد، بهيئة التنسيق إلى التحذير من خطوات ومواقف أكبر، قد تصل الى قيام تظاهرات والنزول الى الشارع، والى القصر الحكومي، و«اجتياح القصور حتى انتزاع الحق كاملا». وواكبت هيئة التنسيق، اجتماع مجلس الوزراء، وأصدرت بيانا تريثت فيه في اتخاذ موقف، بانتظار توضيح صورة القرار، وأعلنت فيه أنها تدارست مقررات مجلس الوزراء كما أذاعها الوزير وائل أبو فاعور «إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما وردت من اللجنة الوزارية في ضوء ملاحظات بعض الوزراء». وأعلنت الهيئة أنه «إفساحا في المجال أمام الهيئة لتجميع المعطيات وتفاصيل مضمون القرار, ورغبة من هيئة التنسيق في اتخاذ القرار المناسب في ضوء قرار مجلس الوزراء, قررت الهيئة عقد اجتماع موسع لها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي- الاونيسكو لاتخاذ الموقف النهائي من المقررات». وفي أول رد فعل استهجن نقيب المعلمين في المدارس نعمه محفوض، تناول الرئيس نجيب ميقاتي له شخصيا في جلسة مجلس الوزراء، والقول «أنني عرضت رفع قيمة الدرجة خمسة آلاف ليرة، وهذا غير صحيح لأنني عندما التقيت بالرئيس طرحت رفع قيمة الدرجات من 130 ألف ليرة الى 150، بحيث تكون الخسارة بين عشرة و15 في المئة، بدلا من ثلاثين في المئة، أما أن يتم استغلال اسمي في محاولة لشق الصف فهذا غير مقبول». واعتبر أن تقسيط السلسلة على أربع سنوات، أمر غير مستحب وسيكون هناك موقف لهيئة التنسيق، لأنه في هذه الحال ستضيع السلسلة وتتآكل.
رجل واحد
فقد نفذ موظفو القطاع العام والأساتذة والمعلمون اعتصامات أمام الإدارات الرســمية بدعوة من هيئة التنسيق احتــجاجا على عــدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتوقف عدد كبير عن تلبية طلبات المواطنين. وفي اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي في «الاونيسكو»، أوضح أمين لجنة العلاقات العامة في «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» محمد قاسم أن الاعتصام هو لإعلان موقف صريح من هيئة التنسيق بـ«أننا نرفض كل ما جرى من تأخير ومماطلة أو محاولة لنسف السلسلة، وتراجع بعض أعضاء اللجنة الوزارية عن الاتفاق». والقى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية، فقال: «نرفض تجزئة سلسلة الرتب والرواتب أو خفض أرقامها»، محذرا من «الانقلاب على الاتفاق بين الهيئة واللجنة الوزارية»، ورأى أن «التقسيم والتجزئة في إقرار السلسلة انقضاض على الاتفاق والمصداقية»، متهما رئيس الحكومة بالانقلاب على ما تعهد به. وقال: «من يظن أن في إمكانه الانقلاب على الاتفاق فهو واهم ومخطئ لأن هيئة التنسيق النقابية هي أقوى مما تظنون، وهي ليست ورقة للامتحانات فقط هي ورقة الشعب اللبناني كله الذي سينزل الى الشوارع. إنها دعوة للشعب اللبناني بأكمله من اجل انتزاع الحق كاملا ولا هوادة فيه. انه امتحان لهيئة التنسيق النقابية في حال عدم إقرار السلسلة في أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتقف وقفة رجل واحد وموقف واحد في وجه هذا التعنت والصلف من ضرب حقوق الناس والأساتذة والموظفين والعسكريين». أضاف: «نعدكم أننا سنكون رأس حربة إذا لم تقر السلسلة، وسنكون على موعد آخر في إطار مزيد من البرامج التصعيدية قد تطيح بالعام الدراسي وإعلان الإضراب والاعتصام المفتوح حتى إقرار السلسلة دفعة واحدة ودون تجزئة. وحيا غريب كل وزير يرفع صوته ليقول أنا مع الاساتذة والموظفين وتوجه الى المترددين بالقول: «إن الموظفين والأساتذة لا ولن ينسوا أولئك الذين يصوتون ضدهم، فحسابهم سيكون عسيرا وغدا في الامتحانات والانتخابات النيابية سيدفعون الثمن غاليا على أيدي الموظفين». واعتبر رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب أن الغاية من عدم إقرار السلسلة في جلسة الخامس من أيلول هي لدفع هيئة التنسيق لإغلاق المدارس الرسمية، في إطار التآمر عليها، حتى تستفيد المدارس الخاصة، ويلجأ إليها الأهالي بحجة أن الأساتذة يعطلون الدراسة في المدارس الرسمية. وشكرت سلام يونس باسم «رابطة موظفي الإدارة» الذين شاركوا في الاعتصام، وتوجهت بكلمة إلى الحكومة قائلة: «وعد الحر دين.. وهناك وعود كثيرة لم يتم الإيفاء بها، ونعد الحكومة بأننا عندما نقرر تعطيل الإدارات العامة ننفذ وعدنا». ونفذ الموظفون والمتعاقدون في وزارتي الاعلام والسياحة، اعتصاما أمام مقر الوزارتين في محلة الصنائع في بيروت، تلبية لدعوة هيئة التنسيق والهيئة الإدارية لرابطة الموظفين في الإدارات العامة. ورفع المعتصمون لافتات طالبت بـ«إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، معتبرة أن السلسلة حق مشروع للموظف وواجب على الدولة، وان التمويل يتم من خلال وقف الهدر والسمسرات والمخصصات المالية للنواب والوزراء ومن الأملاك البحرية. ونقل ادهم منصور، الى المعتصمين تحيات رئيس رابطة الموظفين في الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر لمشاركتهم الفعالة في الاعتصام، مؤكدا «إن حقا لن يموت ووراءه مطالب»، داعيا الموظفين الى عدم الخوف والخنوع، لأنهم أصحاب حق، وان تحركهم تحت سقف القانون وحقهم مصان في الدستور»، داعيا المسؤولين المعنيين الى إقرار السلسلة من دون تجزئة أو تقسيط، لان الأمر على ما هو عليه لم يعد يطاق». وتوقف الموظفون والعاملون في وزارات الزراعة والعمل والطاقة والمياه عن العمل وتجمعوا أمام مداخل وزاراتهم، على كورنيش النهر، وتحدث في تجمع وزارة الطاقة رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر الذي أكد «الإصرار على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق واللجنة الوزارية المصغرة ومن ثم اللجنة الوزارية الموسعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لناحية إقرار السلسلة وفق المشروع المحال من وزارة المالية من تاريخ 1/7/2012»، محذرا «من عدم إقرارها والذي سيؤدي الى الدعوة الى الإضراب العام المفتوح». ونفذ الموظفون والعاملون في وزارة المالية ـ مبنى TVA وبشارة الخوري اعتصاما للغاية ذاتها. واعتصم موظفو ورؤساء دوائر بلدية بيروت لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى بلدية بيروت في منطقة السوليدير، للمطالبة بالزيادة أسوة بفوج الإطفاء، وتثبيت المتعاقدين وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وقد أغلق المعتصمون الطريق لبعض الوقت. ونفذت كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والاتصالات إضرابا عن العمل مطالبة بإقرار سلسلة الرواتب من دون تجزئة أو تأخير.
