متفرقات > الاتحاد العمّالي العام يحذر المستشفيات من إجراءات تمنع مرضى الضمان من دخولها
هيئة المكتب»: لمضاعفة الغرامات على مصادري الأملاك العامة
hالوفاء : 8-9-2012
بعد اجتماع أول تشاوري للجنة مؤشر غلاء المعيشة، امس الاول في وزارة العمل، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، اعتبرت في بيان صادر عنها «أنّ دعوة وزير العمل للبدء باجتماعات لجنة المؤشر، وفقاً لمرسوم تشكيل اللجنة، إنفاذ للاتفاق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، حيث تنعقد لجنة المؤشر دوريا من أجل درس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها ورصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر لتقلّب الأسعار ودرس سياسة الأجور وتقديم المقترحات والتوصيات الآيلة إلى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار كي يصار إلى تحديد نسب غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور وذلك لتصحيح الخلل الاقتصادي وإعادة التوازن إلى القدرة الشرائية». ووجهت الهيئة تحذيرا لـ«نقابة المستشفيات من أيّ إجراء يمنع المريض المضمون من دخول المستشفى، لا سيما أنّ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أنهى بالمرسوم المتعلّق بزيادة التعرفة مقابل زيادة الاشتراكات المتوجّبة لتغطية العجز في صندوق المرض والأمومة ويبقى على نقابة أصحاب المستشفيات مراجعة الحكومة لإصدار هذا المرسوم، كما تحمّل هيئة المكتب الحكومة كامل المسؤولية في مواجهة أسلوب الابتزاز الخطير التي قد تلجأ إليه بعض المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومخالفة العقد الموقّع في ما بينها وبين الضمان وحرمان المرضى المضمونين من الاستشفاء، مّا يشكّل جرماً جزائياً يلحق الأذى بالصحة العامة». ورفضت الهيئة تغطية تمويل سلسلة الرتب والرواتب عن طريق الرسوم والضرائب من جيوب الأجراء، وقالت انه «بعد المماطلة والتسويف، أقرّ مجلس الوزراء السلسلة الجديدة للرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، ويبقى أن لا تتسلّل رسوماً وضرائب غير مباشرة إلى جيوب الأجراء ومحدودي الدخل وذلك من أجل تغطية الزيادة التي لحقت بالأجور بل أن تفرض الحكومة الضرائب التصاعدية المباشرة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك على الأرباح المالية والعقارات، فضلاً عن رفع نسب الغرامات على مصادري الأملاك العامة البحرية والنهرية وسكك الحديد، بالإضافة إلى التعجيل بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي لإصدار القانون وجعله نافذاً في أول جلسة يعقدها بعد تأمين المساواة في الرتب والرواتب بين مختلف إدارات الدولة وأجهزتها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وتأمين العدالة واحترام الوظيفة العامة». وطالبت الهيئة «الحكومة بالتدخّل في سوق استيراد المشتقات النفطية ووضع سقف لأسعار المحروقات وإلغاء الضرائب والرسوم الجائرة عن مادة البنزين واستيراد البنزين المنخفض الأوكتان بين (92 87) الخالي من الرصاص والصالح للسيارات المتوسطة والصغيرة التي يستخدمها العمال والموظفون وذوو الدخل المحدود والتعجيل بتسيير النقل العام ليشمل المدن ومنها إلى البلدات، بما يؤمّن للعمال الانتقال من أماكن سكنهم إلى مواقع عملهم بالكلفة الأدنى والسرعة اللازمة». أخيراً، استقبل رئيس «الاتحاد العمالي العام» وأعضاء القيادة وفداً من أعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة العاملة في شركة سبينيس في لبنان برئاسة ميلاد بركات وبحضور سمير طوق، وأكّد الاتحاد دعمه للنقابة حرصاً منه على الحقوق والحريات النقابية ودفاعاً عن مصالح العمال، كما أكّد سعيه بالتعجيل لمنح النقابة الترخيص القانوني اللازم لإجراء انتخاباتها والقيام بمهماتها النقابية.
