صالح: الشلل سيعم المؤسسات العامة إذا لم ندخل في «السلسلة»
عدنان حمدان : السفير 12-9-2012
نفذت النقابات المنتسبة الى «اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة» وهي: «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كهرباء قاديشا، النقل المشترك، السكك الحديد، وكهرباء لبنان»، اضراباً تحذيرياً، امس، تنفيذا لدعوة الاتحاد. واعتبر رئيس الاتحاد شربل صالح، في تصريح لـ«السفير» ان نقابة الكهرباء التي عقدت اول امس اجتماعا استثنائيا، ستواصل الاضراب والاعتصام ليومين اضافيين الاربعاء والخميس، وأن الاضراب هو بداية لتحركات طويلة كفلها الدستور وقد تصل الى الشلل التام لكل المؤسسات العامة اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا». واكد صالح على ان «الاتحاد اجرى عدة اتصالات لتحديد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزراء: المال محمد الصفدي، الطاقة جبران باسيل، والعمل سليم جريصاتي، لطرح موضوع حرمان المصالح المستقلة من سلسلة الرواتب»، واعدا باضراب واعتصام اشد تصعيداً الاسبوع المقبل، بعد اتصالات مع نقابات المصالح المستقلة». ودعا صالح في مؤتمر صحافي عقده في باحة الزبائن في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الى «عدم التلاعب بلقمة عيش العمال والمواطنين»، وان تكف «الحكومة عن اتخاذ قرارات منقوصة وغير مدروسة، والكف عن زرع الانقسامات بين النقابات العمالية». متسائلا: «كيف يصار الى تجاهلنا في سلسلة الرتب والرواتب، وان تقر سلسلة لعمال وموظفين وان تمنع عن آخرين هم عصب الدولة»؟ مطالباً الحكومة بأن «تبادر سريعا الى ادخال المؤسسات العامة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والا فليتحمل من وضع مشروع هذا القانون المسؤولية المطلقة». متمنيا «اصلاح ما افسده البعض في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بغية تحقيق العدالة والمساواة بين فئات العمال كافة في الوطن الواحد». واكد ان «المؤسسات العامة هي جزء لا يتجزأ من القطاع العام بحيث تطبق عليها سلاسل الرتب والرواتب وغلاء المعيشة ولا يمكن الغاء ذلك بأي شكل من الاشكال، اسوة بما طبق عليها سابقا من سلاسل رواتب القطاع العام بالقانون رقم 717 في العام 1998 والقانون رقم 63 في العام 2000 وذلك بمراسيم تطبيقية للمؤسسات العامة تنفيذا لهذه القوانين»، وقال: «اما اذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتحويل المؤسسات العامة الى القطاع الخاص فالرجوع عن الخطأ فضيلة». وختم صالح معلنا انه «التزاما منا في نقابة كهرباء لبنان بما اتخذه اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بالاضراب التحذيري ليوم واحد، وبناء على توصية النقابة ومجلس المندوبين ستستمر نقابة الكهرباء باعلان الاعتصام يومي الاربعاء والخميس المقبلين مع اقفال تام للابواب في المركز الرئيسي ومراكز ودوائر المؤسسة كافة على الاراضي اللبنانية وعدم السماح بالعمل لاي كان بمن فيهم عمال شركات مقدمي الخدمات باستثناء الاعطال الطارئة التي تشكل خطرا على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة، موضحا ان الاتحاد سيعقد لقاء العاشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في نقابة الكهرباء لاتخاذ المواقف التصعيدية المناسبة». واخيرا كرر صالح تساؤله لـ «السفير»: «كيف يصار الى تجاهلنا في سلسلة الرتب والرواتب؟ هل من المعقول ان تقر سلسلة لعمال وموظفين وان تمنع عن اخرين؟ لا يستطيع احد التغاضي عن حقوقنا او تناسيها».
