أعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أمس، عن معالجة المشاكل التي اعترضت تصدير التفاح اللبناني إلى مصر. وأشار إلى أن «الأحداث في سوريا أثّرت في الاستهلاك، وليس في حركة التصدير»، معتبراً أن «مشكلة التصريف التي عانت منها الحمضيات وزيت الزيتون ليست داخلية بل هي عالمية». وقال الحاج حسن في ورشة عمل حول «النقل البحري وتصدير المنتجات الزراعية» التي نظمتها «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» (ايدال) في فندق «كروان بلازا»، بالتعاون مع الوزارة: «مصر التي لم تتمكن من إدخال حمضياتها إلى الدول الأوروبية، أرسلتها إلى الدول العربية، مما حال دون تصريف الإنتاج اللبناني من الحمضيات فيها. أما زيت الزيتون، فقد انخفض سعره عالمياً وشهد هبوطاً حاداً من حوالي 70 دولارا لكل تنكة إلى حوالي 40 دولارا. وهذا ما أثر أيضا في تصريف زيت الزيتون اللبناني». ورأى أن «الحل يكون عبر فتح أسواق جديدة لا سيما في روسيا»، معلنا أن «هدف الوزارة هو زيادة الصادرات الزراعية تدريجيا لتزيد في السنوات الثلاث المقبلة من 500 ألف طن إلى مليون طن، مع العمل في المقابل على تخفيض الواردات، وهذا ما تهدف إليه بالضبط البرامج التي تضعها الوزارة للحليب والحبوب والأعلاف». واعتبر أن «كلفة النقل البحري ستخفض حكماً في حال توافر الكميات التصديرية الكبيرة»، موضحاً أن «كلفة النقل البحري في الوقت الحالي توازي أو حتى تقل عن كلفة النقل البري». وإذ أكد أن «التعاون مع المزارعين والمصدرين هو خيار استراتيجي»، شدد على «ضرورة فتح شبكة خطوط بحرية وبرية، بما فيها سكك الحديد من أجل تسهيل وصول السلع والبضائع اللبنانية إلى البلد المستورد بسعر تنافسي وبالنوعية المطلوبة». ولفت الانتباه إلى أن «محاصيل التفاح والعنب والبطاطا تخضع اليوم لفحوص دورية تؤكد مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، لا سيما بالنسبة إلى رواسب المبيدات». وأكد الحاج حسن أن «الحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة، خصوصا بعدما خصصت مبلغ 50 مليار ليرة لتشجيع الصادرات الزراعية». وقال: «هذا ما يؤكد عزمها على تنمية القطاع بكل الوسائل المتاحة». وشدد على «ضرورة المشاركة الكثيفة في المعارض الدولية»، مشيراً إلى أن «لبنان سيستقبل في الفترة المقبلة العديد من الوفود والبعثات بهدف توسيع دائرة الأسواق التي تصدر إليها المنتجات اللبنانية ورفع قدرة الزراعة على التصدير». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «ايدال» نبيل عيتاني في افتتاح الورشة التي حضرها ممثلو «نقابة وكلاء النقل البحري» و«الغرفة الدولية للملاحة في بيروت» و«اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان»: «في ظل ازدياد المخاطر على النقل البري وزيادة كلفته نسبة إلى هذه المخاطر، هناك ما يدعونا إلى البحث سوياً عن وسائل نقل بديلة كالنقل البحري، للمساهمة في تعزيز حركة التصدير والاستيراد وفتح أسواق وآفاق جديدة أمام المصدرين اللبنانيين». وأوضح أن «هذه الورشة تأتي للإضاءة على إمكانات القطاع البحري وبناء شبكة علاقات بين المصدرين والمزارعين والمنتجين، وبين الشركات العاملة في النقل البحري، بهدف زيادة التوعية حول إمكانية استخدام النقل البحري، إلى جانب البري والجوي المعتمدين أساساً». وبعدما أكد أن «حجم الصادرات لم يتراجع، رغم كل الظروف المحيطة، وبلغ حجم الصادرات الزراعية منذ مطلع هذا العام حتى حزيران 156 ألف طن»، تناول «برنامج تنمية الصادرات الزراعية» «Plus Agri»، مشيرا إلى أن «ما يزيد عن 130 مصدرا منتسبا إلى هذا البرنامج، وتم حتى الآن تسجيل 120 مركزا معتمدا للتوضيب جميعها يتمتع بمعايير ومواصفات جيدة، 3 منها حازت على شهادات الجودة العالمية، في ما 10 منها في طور الحصول عليها، والباقي قام بالتحسينات المطلوبة بناء على المواصفات التي وضعتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الزراعة». وأشار عيتاني إلى أنه «منذ بدأ العمل بالبرنامج مطلع العام الحالي، تم تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد تحسين التوضيب، في ضوء الحوافز على أساس فئات التوضيب: الممتازة والأولى والثانية. وهذا الأمر، إضافة على الآلية الواضحة التي وضعتها وزارة الزراعة لإصدار الشهادات الصحية، شجع الكثير من المصدرين على اعتماد هذه المواصفات والتركيز بشكل أكبر على الفئة الممتازة للتصدير، مما جعل نسب المنتجات المرفوضة التي لم يسمح لها بدخول البلدان المستوردة تتراجع حتى 1,8 في المئة هذا العام، مقارنة مع 3 في المئة في العام 2011، و5 و7 في المئة في الأعوام السابقة». وأعلن عن «نشاطات أخرى، لا سيما المشاركة في معرضين سيتم تنظيمهما في دبي وأوكرانيا». تخلل ورشة العمل عرض من «ايدال» حول واقع القطاع الزراعي في لبنان، ودورها في تنمية الصادرات الزراعية، مع تسليط الضوء على حجم الصادرات القابلة لاستخدام النقل البحري. كذلك، استعرض خبير النقل دافيد حمادة أهمية النقل البحري المبرد بالنسبة إلى المنتجات الزراعية، والميزات التي يمكن أن توفرهــا هذه الوسيلة. وكانت مداخلة لأمين سر غرفة الملاحة الدولية محمد عيتاني، تحدث فيها عن الخطوط البحرية إلى الدول المجاورة. كما أجرى مقارنة أسعار بين أكلاف النقل البحري والنقل البري.
