اخبار متفرقة > 6 تعديلات على قانون مياومي الكهرباء تعيده إلى «مربع باسيل»
العمّال يحذّرون من تشكيل لجنة أحادية لاختيار المرشحين للمباراة
كامل صالح السفير : 12-9-2012
«هبطت» أخيراً، ستة تعديلات على «قانون تثبيت العمّال المياومين وجباة الإكراء في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان». وهي التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الذي قضى بفك العمّال لاعتصامهم أخيراً، بعدما استمر 94 يوماً. إذ جاء في البند السادس، ما نصّه: «تؤلف لجنة من وزير العمل والاتحاد العمّالي العام وممثلين عن القوى السياسية؛ حركة أمل وحزب الله والمردة تعمل على إعداد التعديلات اللازمة على القانون: إضافةً إلى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق». وفيما توضح مصادر مواكبة للملف أن «التعديلات التي تبحثها لجنة المياومين، قد وضعها وزير العمل سليم جريصاتي على القانون»، تؤكد في الوقت نفسه، أنه «في حال تمّ السير في هذه التعديلات، فإن الملف برمته قد أعيد إلى المربع الأول، أي إلى ما كان يريده وزير الطاقة والمياه جبران باسيل منذ البداية، ويصبح بذلك اعتصام المياومين ومعاناتهم وصبرهم لأكثر من ثلاثة أشهر، كأنه لم يكن». في المقابل، لم يحدد رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن موعداً لعقد اجتماع اللجنة، التي كان من المفترض، حسب الاتفاق، أن تكون قد انتهت منذ أسابيع، من صياغة بنود التعديلات وقدمتها عبر وزير العمل، إلى مجلس النواب. ويوضح غصن لـ«السفير» أن «التعديلات وملاحظات المياومين عليها، هي قيد التداول، ولم يبتّ في أي نقطة من التعديلات حتى الآن، بانتظار أن تجتمع اللجنة». ويؤكد مجدداً أن «الاتحاد سيتبنى ملاحظات العمّال المياومين كاملة على تعديلات القانون». لكن ما يبدو لافتا للانتباه هو ما حاول التلميح إليه، وهو أن جريصاتي وضع مشروع قانون جديد يلحظ التعديلات المقدمة من باسيل، وعرضه على الجهات المعنية باستثناء لجنة المياومين المعنية مباشرة بالموضــوع، حيث اكتفت بتبلّغ التعديلات فقط. كذلك، الإشارة إلى أن «الاتحاد لم يتبلغ شيئاً عما نتج عن المفاوضات السياسية حول الموضوع».
التعديلات الستة على القانون
وعودةً إلى التعديلات الستة على القانون، فهي، كما علمت «السفير»: أولاً- «إجراء مباريات محصورة لعمّال غب الطلب وجباة الإكراء، وذلك لملء المراكز الشاغرة حسب حاجة المؤسسة». بعدما كانت: «لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة في المديريات كافة من دون استــثناء بما فيها مديريتا التوزيــع في بيروت وجــبل لبــنان والمناطق». ثانياً: «إجراء المباراة المحصورة عبر مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء». بعدما كانت: «بإشراف مجلس الخدمة المدنية»، فضلاً عن شطب عبارة «تراعى في عملية إجراء المباريات المحصورة سنوات الخدمة، وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات»، من القانون. ثالثاً: «أن يكون العامل والجابي يعمل لمصلحة المؤسسة قبل 2/8/2011». بعدما كانت: «أن يكون أمضى في تاريخ 2/8/2011، 365 يوم عمل علــى الأقل، وما زال مستمراً في عمله أياً تكن الجــهة المتــعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان والتي يعمل تحت اسمها». رابعاً: «على أن لا يكون قد تجاوز سنّه الرابعة والخمسين». بعدما كانت: «أن لا يكون قد تجاوز سنه الثامنة والخمسين». وتعديل شرط السن، يؤدي تلقائياً إلى تعديل ما ورد في مسألة التعويضات، إذ كانت تنصّ على أنه «يحق للذين تجاوز عمرهم (ثمانية وخمسين عاما) وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة والذين يرسبون في المباراة، الحصول على تعويض عن سنوات خدمتهم...». خامساً: «تأليف لجنة من مؤسسة كهرباء لبنان لتضع لوائح بأسماء العمّال والجباة، تذكر فيها صفة كل منهم، وتاريخ بدء عمله لمصلحتها، وتبلغ هذه اللوائح بعد الموافقة عليها، إلى مجلس الخدمة المدنية». بعدما كانت: «أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة المؤسسة، مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة». سادساً: «حصر التقدم إلى المباراة المحصورة، على الفئة الرابعة وما دون». بعدما كانت: «على كل الفئات، وخصوصا الفئة الثالثة».
«تقليص عدد المراكز الشاغرة»
تعليقاً على هذه النقاط، تؤكد مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء» لـ«السفير» أن «إدخال هذه التعديلات على القانون، سيؤدي إلى ابعاد حوالي 2000 مياوم وجاب من أصل 2500، من خوض المباراة المحصورة، ما يعني أن رقم الـ700 الذي كان باسيل قد أصرّ عليه منذ البداية، سيتحقق، بل وسنصل إلى أقل منه أيضاً». وتفند المصادر التعديلات، موضحة أن «شطب عبارة ملء الشواغر في المديريات كافة بما فيها مديريتا التوزيع، تكمن خطورتها، أنها تقلص عدد المراكز الشاغرة، إذ بعد تلزيم التوزيعين إلى شركات مقدمي الخدمات، لم تعد المؤسسة بحاجة إلى ملء المراكز الشاغرة في هاتين المديريتين، كما أن المؤسسة تفكر جدياً، بنقل عدد كبير من موظفي الملاك فيهما، إلى المديريات الأخرى، وبذلك تصبح الحاجة أقل من 700 مركز شاغر». أما استثناء الفئة الثالثة من المباراة المحصورة، وفق المصادر، «فسيحرم عدداً كبيراً من العمّال من إشغال هذه المراكز، التي يعملون أساساً فيها حاليا، علماً أن هناك 296 مركزا شاغرا في هذه الفئة، أغلبها تتعلق برؤساء الوحدات والدوائر ومساعديهم». وتذكّر في هذا السياق أن «باسيل كان قد اقترح ملء 200 مركز شاغر في الفئة الثالثة عبر إجراء مباراة مفتوحة، وقد صدر مرسوم بذلك في مجلس الوزراء في تاريخ 2/8/2011». وعن «شطب عبارة 365 يوم عمل فعلي كشرط للترشح إلى المباراة»، تلحظ أن «هذا الأمر سيعطي العمّال الذين أدخلهم باسيل أخيراً للعمل لمصلحة المؤسسة، وهم صغار السن وحديثو التخرج، فرصة أكبر للنجاح في المباراة، إذ سيتبارون مع عمّال تركوا مقاعد الدراسة منذ عشرات السنوات». وتضيف إن»نجاح هؤلاء بالمباراة قد يصبح شبه حتمي، في حال شطبت من القانون، الفقرة التي تؤكد على مراعاة سنوات الخبرة والكفاءة». وتبدي مصادر لجنة المياومين استغرابها من «عدم تعديل الفقرة المتعلقة باحتساب تعويض نهاية الخدمة للناجحين، على الرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد سبق ووعد الميـــاومين أنها ستعدّل لمصلحة العمّال، لتصبح على النحو الآتي: عند احتساب تعويض نهاية الخدمة للناجحــين في المباراة، تحتسب وفق قانون العمل، أي كل سنة عمل تحسب سنة عمل فعلية، وذلك بدلا من: احتساب كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قبل التثبيت، بمثــابة سنة خدمة». وتعتبر أن «أخطر ما جاء في التعديلات هو ما يتعلق بتأليف لجنة من المؤسسة لوضع لوائح بأسماء من يحق لهم الترشح للمشاركة في المباراة المحصورة»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل يظهر منه أن إدارة المؤسسة، ستضع لوائح من دون رقابة من أية جهة، علماً أن هناك عدداً من الأسماء وهمية، وتغضّ الطرف عنها منذ سنوات، إضافة إلى أنها وضعت حظراً على 127 اسماً من العمّال والجباة الذين نظّموا الاضراب والاعتصــام في المؤسسة».
«مصدر التمويل لدفع التعويضات»
وتقترح مصادر لجنة المياومين في هذا الإطار، أن «تشكل اللجنة من وزارة العمل والاتحاد العمّالي وإدارة المؤسسة لوضع اللوائح». كذلك تقترح «التعويض عن العمّال كبار السن، والذين لا يحقّ لهم الترشــح للمباراة وللراسبين، بمبلغ مالي يكفي ليقيهم الحاجــة والعوز». وتصرّ اللجنة، على أن «يصار إلى تحديد مصدر التمويل لدفع التعويضات، لئلا تصبح هذه المادة غير قابلة للتنفيذ». وفي سياق متصل، يدعو أمين سر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة» جاد الرمح عبر «السفير» إلى «استكمال تنفيذ بنود الاتفاق السياسي كافة، خصوصا ما يتعلق بدفع الرواتب المتأخرة لجباة الإكراء عن أشهر الاعتصام الثلاثة، إضافة إلى راتبي شهرين ما قبل الاعتصام». و«رفع الظلم عن العمّال الذين وقعوا عقود عمل مع شركات مقدمي الخدمات أخيراً، إذ تتعامل بعض الشركات بكيدية، وتهددهم بإلغاء العقود، خصوصاً الاداريين منهم بحجة الفائض، فضلا عن ذلك، لم تفِ الشركات بوعدها بتعديل وظائف البعض ورواتبهم بعد النظر في شهاداتهم وخبراتهم، وبقي الوضع كما هو من دون تعديل».
