ناشدت «الهيئات الاقتصادية» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «اتخاذ الموقف الحاسم من موضوع السلسلة بما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطني ويجنبه الانعكاسات السلبية التي لا حصر لها». عقدت «الهيئات الاقتصادية»، اجتماعاً في مقر «الاتحاد العام للغرف العربية»، سبق الخلوة الاقتصادية التي دعا إليها وزير الصناعة فريج صابونجيان، بمشاركة وزيري الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والسياحة فادي عبود، وقد أكدت الهيئات موقفها السابق الرافض لمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وركزت الهيئات على عدة نقاط كان أبرزها «اعتبار أن لا مصلحة للعمّال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني». وكذلك استغربت الهيئات الاقتصادية «إلقـــاء الثقل الناجم عن إقرار السلـــسلة على موازنة عاجزة بالأساس وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع».
