٢٢ ك٢ ٢٠٢٥ 
نظمت جمعيات المودعين في المصارف اللبنانية في لبنان والخارج وقفة احتجاجية عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وسط تدابير أمنية مشددة. شارك في الاعتصام عضو "لقاء جمعيات المودعين" الوزير السابق عصام شرف الدين والمودعون من مختلف المناطق، الذين رفعوا لافتات رفضت قانون الفجوة المالية وطالبت باسترجاع حقوقهم كاملة. وتحدث عدد من المودعين فأجمعوا على "رفض هذا القانون جملة وتفصيلا"، داعين الى "اعتماد النسبية في احتساب الودائع، واعطائهم سندات ذهبية بدلا من الورقية، ومحاسبة كل مسؤول عن هذه الأزمة المالية" . شرف الدين وقال شرف الدين: "في بداية مشروع قانون الانتظام المالي المرتبط بالفجوة المالية، تستعمل عبارات تسمى جودة الاصول ولو استعادت المصارف اموالها من مصرف لبنان لكان وضعها صحيا مئة بالمئة، وبالتالي هم يعملون على فصل حسابات المصارف عن مصرف لبنان وهذا امر لا نوافق عليه". اضاف: "هناك بند واحد جيد وهو محاسبة من تاجر بالشيكات. كذلك هناك بند التدقيق بالاموال المشروعة وغير المشروعة، فلماذا لم يقم وزراء المالية والاقتصاد بهذا الامر من قبل؟". وعن آلية استرداد الودائع، قال: "تهدف باقي البنود الى شطب 30 مليار مليار دولار اميركي من حسابات المودعين، من الفجوة التي تبلغ 73 مليارا. كما انهم يتكلمون عن مؤهلة وغير مؤهلة، وهذا البند مرفوض رفضا قاطعا، لان الحكومة لم تبلغ المودع بأمر المؤهلة وغير المؤهلة، وهذه تسمى خسارة كبيرة للمودعين". بيانان وبعد الاعتصام، اصدرت جمعية المودعين البيان الاتي: "نظمت جمعية صرخة المودعين، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة عند مفرق قصر بعبدا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ما يسمى بقانون الفجوة المالية. وقد شارك في الوقفة مودعون من مختلف المناطق اللبنانية، عبروا جميعا عن رفضهم القاطع لهذا القانون لما يحمله من انتهاك صارخ لحقوق المودعين، وذلك للأسباب التالية: • تحويل أموال المودعين إلى سندات طويلة الأجل مجهولة المصير. • فكّ الارتباط القانوني والمالي بين المودع والمصرف، بما يشكل إعفاء غير مباشر للمصارف من مسؤولياتها. • شطب جزء كبير من الودائع تحت ذريعة شطب الفوائد، في تعد واضح على الملكية الخاصة. • حرمان المودعين الذين حوّلوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي من حقوقهم، رغم أن هذه التحويلات تمت بموافقة مصرف لبنان وتحت إشرافه. وأمام هذه الجريمة الموصوفة بحق أكثر من مليون مودع، ناشد المجتمعون الوزراء الشرفاء، تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ورفض الموافقة على هذا القانون الجائر. كما وجهت جمعية صرخة المودعين نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع أو الموافقة على هذا القانون، والمطالبة بإعداد قانون جديد عادل يعيد أموال المودعين ويحفظ حقوقهم كاملة. حقوق المودعين خط أحمر، ولن نسمح بتشريع سرقته". كما صدر بيان آخر عن جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية، جاء فيه: "نفذت جمعيات وروابط المودعين في المصارف اللبنانية واتحاد المودعين المغتربين وقفة احتجاجية اليوم على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، حيث شارك في هذا الاعتصام الوزير السابق عصام شرف الدين الذي وصف اقتراح قانون الفجوة من قبل الحكومة بأنه باطل دسوريا وقانونيا وغير قابل للتنفيذ ولن يمر، وهو بمثابة حكم اعدام للمودعين. وتحدث المحامي حنا البيطار باسم لقاء جمعيات المودعين، مطالبا بالتحقيق المالي المحاسبي في حسابات مصرف لبنان والمصارف قبل اقتراح اي قانون لمعرفة الاختلاسات والاموال المهربة. كما طالب المتحدث باسم رابطة تضامن المودعين الاستاذ سعيد زويهد برد هذا القانون، واصفا اياه بالمجزرة بحق المودعين. وتحدث كل من السيد علاء خورشيد باسم صرخة المودعين والاستاذ سماح مطر باسم المودعين المغتربين. وتوالت الكلمات حيث اجمع الخطباء على رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، مطالبين بإشراك ممثلين عن المودعين بأي حل لقضيتهم". |
