اخبار متفرقة > جريصاتي يسلّم كتاب «رفع سقف اشتراكات الضمان»
غصـن: من يخالف اتفاق التعرفـة يُفسخ عقده
الوفاء : 19-9-2012
يُتوقع إدراج مشروع مرسوم «رفع السقف الخاضع للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي» على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقررة الأسبوع المقبل، أعلن عن ذلك نقيب «أصحاب المستشفيات» سليمان هارون في تصريح، حيث كشف عن تبلغه «من وزير العمل سليم جريصاتي امس، أنه سلّم كتاباً في هذا الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن الملف سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل». وعزا سبب عدم البحث في الموضوع في الجلسة العادية لمجلس الوزراء المقررة اليومً (امس)، إلى الالتباس الذي حصل في عملية تسليم الكتاب بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، وتم اليوم تصويبها. أضاف هارون: عندما يتم طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء فمن المفترض إقراره ضمن عملية روتينية، لكونه حصل على موافقة مجلس إدارة الضمان ومجلس شورى الدولة ووزارتي المال والعمل. وقال رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن في هذا السياق: «رفع مجلس إدارة الضمان كتابه الى وزير العمل، أكد فيه الدراسة الموضوعة والمعطى الذي بُنيت على أساسه هذه الدراسة، وكان هناك التباس لدى الحكومة في قراءتها لها، وفهمت ان ما يزيد على كلفة التعرفة هو فائض في الصندوق، اما الحقيقة فهي غير ذلك تماماً وهذا ما اوضحناه للرئيس ميقاتي. إذ ان ما سمّي فائضاً هو ليس كذلك انما يسدّ فارق الفاتورة الاستشفائية أي التعرفة، وجزءاً من العجز البنيوي في صندوق المرض والأمومة. والخطر يكمن هنا، لأن في حال تراكم هذا العجز البنيوي واستمر في استنزاف صندوق نهاية الخدمة سيجف هذا الأخير وفي النهاية لن يبقى هناك صندوق لكي يقبض المواطنون تعويض نهاية خدمتهم ولن يبقى لهم طبابة واستشفاء. من هنا أكدنا ان هذه الزيادة، ولو لم تطبّق المادة 66 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تأتي من باب حرصنا على تأمين تمويل جزء من العجز وتغطية التعرفة». وأضاف: الموضوع ليس في عهدة الهيئات الاقتصادية التي كان لها موقف في مجلس إدارة الضمان، وجرى التصويت ديموقراطياً على رفع السقف الخاضع لاشتراكات الضمان، ورُفع القرار النهائي بمشروع مرسوم الى مجلس الوزراء. وذكّر غصن بأن «مشروع المرسوم تضمّن إصرار ممثلي الاتحاد العمالي التزام الأطباء والمستشفيات التعرفة وفق ما تم التوصل إليه وأقرّ بالاتفاق مع المستشفيات والأطباء، حيث أوضحنا ان اي طبيب يخالف التعرفة او اي مستشفى يحمّل المضمون فواتير إضافية، يكون مخالفاً للعقد ويتم بالتالي فسخ العقد. من هنا نحن مصرّون على مراقبة تطبيق الاتفاق بحذافيره، إذا ما تم إقرار المرسوم والمضي في التعرفة الجديدة. الاتجاه إيجابي، والجميع أصبح على بيّنة بضرورة إقرار المرسوم ويحرص على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي».
