يتجه الموظفون في «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» في بيروت اليوم، إلى تصعيد تحركهم مواكبةً لاعتصامهم المستمر منذ يومين. ويأتي التصعيد الجديد، بعدما رفضوا ما نتج من وعود عن اجتماع عقد أمس، لـ «مجلس إدارة المستشفى»، معتبرين أنها «لا ترتقي إلى ما تعانيه المستشفى من مشاكل مالية وتدهور في الخدمات». وعلمت «السفير» أن «العاملين والموظفين في المستشفى قرروا خلال اجتماع عام تداعوا إليه أمس، وضع خطة لتحرك اليوم، منها: التوسع في الاعتصام المفتوح، عبر تجمعات في مداخل المستشفى والإدارة العامة، عدم تقديم أي خدمة غير طارئة لمرضى المستشفى البالغ عددهم حاليا حوالي 120 مريضاً، ومنع استقبال مرضى جدد باستثناء الحالات الطارئة في قسم الطوارئ». ويوضح رئيس «لجنة موظفي الملاك في المستشفى» بسام عاكوم لـ«السفير» أن «هناك مؤتمرا صحافيا للعاملين يعقد صباح اليوم، يتوجهون خلاله للرأي العام، لوضعه في أجواء ما يحدث حالياً في المستشفى»، مشيرا إلى أن «هناك خطوات تصعيدية متلاحقة حتى تلبية مطالب العاملين كافة، منها: دفع الرواتب في مواعيد محددة مع زيادة غلاء المعيشة التي أقرّتها الحكومة في شباط الماضي، التزام الإدارة بوعدها أن يستفيد العاملون من المنح المدرسية هذه السنة، بعدما وعدوا بها مرارا منذ إنشاء المستشفى، إخضاع حوالي 470 مياوما لشروط قانون العمل، تمكن الجميع من الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، ودفع الأموال عن الأعمال الاضافية المتراكمة من شهر نيسان 2011، إذ دفع الموظفون ضريبتها ولم يقبضوها حتى اليوم». وكان مجلس الإدارة المؤلف من 11 عضوا، قد توجه بعد اجتماعه العاجل برئاسة مدير عام المستشفى الدكتور وسيم الوزان، إلى المعتصمين، قائلا: «إن رواتب شهر تموز الماضي ستصرف خلال اليومين المقبلين، وثمة مشاكل تبحث مع وزارتي الصحة والمالية لوضع حلول لها». وأعلن المجلس أنه «طلب مساعدة بحوالي 20 مليار ليرة لوضع المشاكل التي يعاني منها المستشفى على طريق الحل الجذري». وأكد أن «اجتماعاته متواصلة لايجاد الحلول ووضع الخطط». وخلال الاجتماع، تلقى المجلس رسالة من المعتصمين جاء فيها: «بعد تفاقم الأزمة، وعدم وجود رؤية للحل تحفظ حقوق العاملين في المؤسسة، وتحافظ على استمرارية المستشفى، وحيث ان المشكلة لم تعد محصورة بالرواتب، بل تخطتها لتطال جميع النواحي الخدماتية، مما بات يهدد المريض والموظفين على حد سواء. نتوجه نحن موظفي وعاملي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي إلى مجلس الإدارة لايجاد حلول جذرية للمشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي تعاني منها المؤسسة، والتي بات يعرفها القاصي والداني». لكن جملة الختام في الرسالة «كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت»، أحدثت اشكالية، إذ اعتبرها المجلس تهجما عليه، فوقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء المجلس والمعتصمين، بعد انتهاء الاجتماع، حيث رفع العضو صوته مطالباً بخروج من يرفع صوته من المعتصمين في وجه أعضاء المجلس، سائلا: هل تظنون أن الأموال في جيوبنا ولا نقدم حلاً؟». فردّ المعتصمون: «نحن لا نتهم أحداً، إنما نريد حلا جذريا، وليس أنت من يطلب منّا الخروج، نحن أصحاب المستشفى وليس أنت». واعتبروا أن «الحلول التي عرضها المجلس، لا ترقى إلى ما يعانيه المستشفى من أوضاع مزرية تتفاقم يومياً»، مطالبين المجلس بـ«تحرك فعلي لا تكرار الكلام المستهلك، الذي سمعوه أكثر من مرة». وأمام هذا المستجدات، يرى مسؤول «لجنة المياومين في المستشفى» محمد بخاري أن «مجلس الإدارة مطالب بتقديم حلول عاجلة للمشاكل المتفاقمة، وإذا بات عاجزا عن ذلك، فليستقل من مهامه»، مؤكدا لـ«السفير» أنه «في حال قبضنا رواتبنا اليوم أو غداً، مستمرون باعتصامنا المفتوح هذه المرة، ولا رجعة عنه، إذا بقي الحال على ما هو عليه من المراوحة والمراوغة، وعدم ايجاد حل جذري لتأخر الرواتب، ولما يحتاجه المستشفى من خدمات وتجهيزات».
