١ ك٢ ٢٠٢٦

استغرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف "تجاهل الحكومة، في مشروع قانون الفجوة المالية، تحديد مصير ودائع صناديق التعاضد، التي هي حتماً أموال مشروعة، وتمثّل الفائض الناتج عن أعمال الصناديق التي لا تتوخّى الربح، والتي تُشكّل الاحتياطي الذي يؤمّن للصناديق استمراريتها في تأدية واجبها التعاضدي في رعاية شؤون المنتسبين إليها".

وناشد المجلس "نوّاب الأمّة إعادة النظر في نصوص مشروع قانون الفجوة المالية، والعمل على إدراج تعديل يُعيد لصناديق التعاضد ودائعها المحجوزة في المصارف منذ العام 2020".

وأشار إلى أنّ "هذه الودائع تُعدّ عنصراً أساسياً في ضمان استمرارية الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والصحية تجاه المنتسبين".

وأمل مجلس إدارة الصندوق من رئيس اتحاد صناديق التعاضد "دعوة ممثلي الصناديق المنتسبة إلى الاتحاد إلى اجتماع مُخصّص لمتابعة موضوع تجاهل الحكومة في مشروعها، أموال صناديق التعاضد".