اخبار متفرقة > وزير الصحة: «مستشفى الحريري» لن يقفل ولو كره الكارهون
الموظفون يفكّون الاعتصام بعد وعد بتنفيذ الخطة الإنقاذية
كامل صالح السفير : 20-9-2012
وفي اليوم الثالث، أعلن العاملون في «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» في بيروت، عن فكّ اعتصامهم المفتوح، بعد تلقيهم وعد وزير الصحة علي حسن خليل بتأمين منتظم للرواتب شهرياً، والسير بالخطة الانقاذية للمستشفى، ومؤكداً للمعتصمين عبر وفد من قبله زار المستشفى أمس، أن «المستشفى باق، ولن يقفل ولو كره الكارهون». وبعدما طمأن جميع العاملين في المستشفى على ديمومة عملهم، دعاهم إلى مباشرة عملهم كالمعتاد، بوعد أن يعود المستشفى إلى سابق عهده بعد توفير المعدات والتجهيزات والصيانة التي يحتاجها. وعلمت «السفير» أن خليل كان طوال الاجتماع على تواصل مباشر مع الوفد الذي ضمّ مدير مكتبه وثلاثة من مستشاريه، لبحث المستجدات مع المدير العام للمستشفى الدكتور وسيم الوزان وممثلين عن العاملين والموظفين المعتصمين. وبعد الوعد الرسمي، أعلن العاملون الثابتون والمياومون في المستشفى البالغ عددهم حوالي 1056 موظفاً منهم حوالي 485 مياوماً، عن فكّ اعتصامهم المفتوح، وإعادة فتح أبواب المستشفى ومداخله، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى كافة، واستقبال المرضى الجدد، بعدما اقتصرت طوال فترة الاعتصام على الحالات الطارئة فقط. ومنذ ساعات الصباح الأولى، تسارعت الاتصالات على أكثر من صعيد، لمعالجة الوضع المتفاقم في المستشفى، بعدما أحكم المعتصمون إقفال الأبواب الرئيسة باستثناء باب الطوارئ، وذلك لأكثر من أربع ساعات بدءا من العاشرة صباحاً، منفذين خطتهم في التوسع في الاعتصام المفتوح، عبر تجمعات في مداخل المستشفى والإدارة العامة، وعدم تقديم أي خدمة غير طارئة لمرضى المستشفى البالغ عددهم حاليا حوالي 120 مريضاً، ومنع استقبال مرضى جدد باستثناء الحالات الطارئة في قسم الطوارئ». وأعلن الموظفون الثابتون والمياومون صباحاً عن مواصلة اعتصامهم، والتوقف عن العمل في الأقسام كافة، مؤكدين بقاء الوضع على ما هو عليه حتى يأتي أحد من المسؤولين في وزارة الصحة الوصية على المستشفى للتباحث معهم في المطالب، بعدما أعلنت إدارة المستشفى أن الحل ليس بيدها. ويوضح مسؤول «لجنة المياومين في المستشفى» محمد بخاري لـ«السفير» أن «ممثلي العاملين في المستشفى لم يبحثوا مع وفد وزارة الصحة الخطة الإنقاذية تفصيلياً، واتخذنا قرارنا بفكّ الاعتصام كبادرة حسن نية، بعدما تلقينا وعد الوزير». ويشير إلى أن «الاجتماع تخلله عرض لمطالب الموظفين الثابتين والمياومين كافة، وللنواقص والمشاكل التي يعاني منها المستشفى، مؤكدين أن الاعتصام لم يكن بهدف انتظام حصولنا على الرواتب فقط، بل يهدف أساساً إلى المطالبة بتحسين الأداء في المستشفى والحفاظ على سمعته وآليات العمل فيه، خصوصا أنه يخدم شرائح واسعة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة»، ولهذه الغاية يضيف بخاري «أكدنا أمام وفد وزارة الصحة مجددا ضرورة أن تشمل الخطة الانقاذية تحسين الخدمات الفندقية في المستشفى وبيئته ليعود إلى سابق عهده، كما طلبنا التأكد من وصول الملف الذي رفعه مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء، والمتضمن المطالبة بدعم المستشفى بحوالي 20 مليار ليرة لوضع المشاكل التي تعاني منها على طريق الحل الجذري». وبعدما بلغ عدد مقدمي طلبات الاستقالة من العمل في المستشفى 150 معظمهم في مجال التمريض، علمت «السفير» أن «إدارة المستشفى وضمن الجهود التي تبذلها لمعالجة أوضاع العاملين، بدأت تنفيذ قرارها المتضمن إعطاء إفادات عمل، ليتمكن المياومون خصوصاً، من الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي، وإعطائهم كامل الإجازات حسب قانون العمل». أما بالنسبة إلى زيادة غلاء المعيشة التي أقرّها مجلس الوزراء في شباط الماضي والمنح المدرسية، «فبقيتا معلقتين بانتظار تلقي المستشفى الدعم المادي في القريب العاجل». وتشمل الزيادة تعديل قيمة ساعة عمل المياومين، إذ تتراوح قيمتها حالياً من 3400 ليرة إلى عشرة آلاف ليرة، وينتظر أن تتراوح بعد الزيادة، من خمسة آلاف ليرة إلى 11500 ليرة». وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة بياناً جاء فيه: «تابع وزير الصحة اليوم (أمس) موضوع الاعتصام الذي دعا إليه العاملون في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت احتجاجاً على التأخير في صرف رواتبهم، وقد كلّف مستشاره حسان جعفر الانتقال إلى المستشفى المذكور، حيث اجتمع بممثلين عنهم، وأبلغ قرار الوزير وتعهده بتأمين الرواتب للعاملين كافة من ثابتين ومياومين في مواعيدها المحددة، وذلك حرصاً منه على عدم السماح بوقف العمل في هذا المستشفى تحت أي ظرف من الظروف. واثر ذلك فك الاعتصام وعاود العاملون استئناف عملهم، وعاد المستشفى إلى عمله الطبيعي». وأوضح جعفر أن الوزير قد أخذ على عاتقه حل مسألة رواتب العاملين الثابتين والمياومين، أما بالنسبة للمشاكل المالية والإدارية التي يرزح تحت عبئها المستشفى، فذلك يتطلب إجراءات أخرى من ترشيد الانفاق والصرف إلى مسألة المترتبات المالية المتراكمة على المستشفى، والتي تتطلب بحثاً جدياً ومعمقاً سواء مع المدير الحالي للمستشفى وأعضاء مجلس ادارته، أو مع مدير ومجلس إدارة جديدين».
